مجتمع

فاتح ماي.. المنظمة الديمقراطية للشغل تُطالب بمراجعة منظومة الأجور


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2021

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة منظومة الأجور والعفو عن نشطاء الريف والصحفيين المعتقلين، وذلك في إطار تخليدها للعيد الأممي لفاتح ماي تحت شعار “نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية للجميع استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية”.وفي هذا السياق، دعت النقابة أيضا في بلاغ لها مختلف مكونات المجتمع، دولة وأحزابا ومواطنين، إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن.وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية “تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة لجائحةكورونا التي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة “الخانقة” هي نتاج “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، ضعف الاستثمار العمومي، إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.وتابعت النقابة أن من تجليات “الأزمة” أيضا، “ضعف مؤشر النمو، تسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، أزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية”.وقال المصدر ذاته : “الحكومة الحالية أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد، إن لم نقل التراجع التي تعيش على وقعها البلاد على مختلف الأصعدة وزاد من أزمة هذه الحكومة افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين”.من جانب آخر أكدت النقابة على أن مبادرات الملك محمد السادس “جنبت بلادنا الأسوء، ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد كورونا للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية”.وأبرزت أن “المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الأجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع”. ودعت النقابة إلى الاستجابة للمطالب “المشروعة”، ومنها “التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة”.ودعت إلى ”المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن”. كما دعت إلى “مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات، وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية”، مؤكدة على ضرورة خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات.وأشارت إلى ضرورة تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف، وتمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها.وشددت على ضرورة الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة وإدماج مرض كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، والمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي، وطالبت النقابة بحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.وطالبت النقابة أيضا بمراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم، وتأهيل جهاز مفتشي الشغل وإخراج نظام أساسي يضمن كرامتهم على مستوى الأجور والتعويضات واستقلالية قراراتهم وحمايتهم القانونية والمادية ضد الاخطار المهنية أثناء مزاولة عملهم، بالإضافة إلى ضرورة بقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة، وترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية.من جانب آخر شدد النقابة على ضرورة إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود، معتبرة أنه من المطالب المستعجلة، كما طالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997، وكذا معايير التمثيلة.وطالبت بإشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، داعية إلى دعم وتأهيل وتشجيع المقاولات الوطنية المواطنة بمراجعة النظام الضريبي وفوائد الأبناك وإلغائها في هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم دعم مالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط التي توقفت طيلة حالة الطوارئ الصحية أو فرض عليها عمل جزئي.

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة منظومة الأجور والعفو عن نشطاء الريف والصحفيين المعتقلين، وذلك في إطار تخليدها للعيد الأممي لفاتح ماي تحت شعار “نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية للجميع استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية”.وفي هذا السياق، دعت النقابة أيضا في بلاغ لها مختلف مكونات المجتمع، دولة وأحزابا ومواطنين، إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن.وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية “تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة لجائحةكورونا التي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة “الخانقة” هي نتاج “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، ضعف الاستثمار العمومي، إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.وتابعت النقابة أن من تجليات “الأزمة” أيضا، “ضعف مؤشر النمو، تسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، أزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية”.وقال المصدر ذاته : “الحكومة الحالية أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد، إن لم نقل التراجع التي تعيش على وقعها البلاد على مختلف الأصعدة وزاد من أزمة هذه الحكومة افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين”.من جانب آخر أكدت النقابة على أن مبادرات الملك محمد السادس “جنبت بلادنا الأسوء، ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد كورونا للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية”.وأبرزت أن “المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الأجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع”. ودعت النقابة إلى الاستجابة للمطالب “المشروعة”، ومنها “التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة”.ودعت إلى ”المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن”. كما دعت إلى “مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات، وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية”، مؤكدة على ضرورة خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات.وأشارت إلى ضرورة تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف، وتمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها.وشددت على ضرورة الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة وإدماج مرض كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، والمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي، وطالبت النقابة بحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.وطالبت النقابة أيضا بمراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم، وتأهيل جهاز مفتشي الشغل وإخراج نظام أساسي يضمن كرامتهم على مستوى الأجور والتعويضات واستقلالية قراراتهم وحمايتهم القانونية والمادية ضد الاخطار المهنية أثناء مزاولة عملهم، بالإضافة إلى ضرورة بقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة، وترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية.من جانب آخر شدد النقابة على ضرورة إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود، معتبرة أنه من المطالب المستعجلة، كما طالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997، وكذا معايير التمثيلة.وطالبت بإشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، داعية إلى دعم وتأهيل وتشجيع المقاولات الوطنية المواطنة بمراجعة النظام الضريبي وفوائد الأبناك وإلغائها في هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم دعم مالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط التي توقفت طيلة حالة الطوارئ الصحية أو فرض عليها عمل جزئي.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة