فاتح ربيع الأول 1436 بالمغرب هو يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014

مجتمع

فاتح ربيع الأول 1436 بالمغرب هو يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014

كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2014

فاتح ربيع الأول 1436 بالمغرب هو يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1436هـ هو يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

" تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1436هـ ، بعد مغرب يوم الإثنين 29 صفر 1436هـ الموافق لـ 22 دجنبر 2014م واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته .

وعليه فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول 1436هـ هو يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ باليمن والبركات٬ وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن٬ وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر٬ وعلى الشعب المغربي٬ والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء٬ إنه سميع مجيب".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع