كشفت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش أنها توصلت بعدة إتصالات هاتفية من طرف بعض الساكنة في جماعة أولاد حسون عمالة مراكش مفادها انها أصبحت تعاني من عدم وجود مستشفى خاص للولادة بالمنطقة نظرا للكثافة السكانية التي أصبحت عليها اليوم هذه الجماعة المتاخمة لمدينة مراكش وأيضا إلى بعد مدينة مراكش عن هذه الجماعة بما يقارب حوالي 25 كيلومتر وهو الأمر الذي يصعب على فئة كثيرة من الحوامل على التنقل في وقت وجيز إلى المستشفى بمدينة مراكش وأيضا صعوبة التنقل التي تعرفها المنطقة مع العلم ان المرأة الحامل غالبا مايفاجئها (وجع الولادة عن غفلة منها).وأوضحت التنسيقية الحقوقية نقلا عن المشتكين أن وزارة الصحة كانت شيدت مستشفى خاص بالولادة في أواخر التسعينات من القرن الماضي بتجهيزه بكل مايخص بالولادة إلا أنه فيما بعد تفاجأت الساكنة بعدم تفعيل هذا المستشفى لأمور لايعرفها أحد من الساكنة سوى المسؤولين عن القطاع..؟! في حين إقتصر هذا المستشفى فيما بعد على إستقبال بعض المرضى من الساكنة لتلقي العلاجات الأولية. وأضاف المصدر ذاته انه عند وضع المرأة الحامل لمولودها في المستشفى أو دار الولادة بمدينة مراكش وحين عودتها لمقر سكناها لتباشر هي وزوجها إجراءات التصريح بالولادة لدى السلطات المحلية بالجماعة تجد نفسها مرغمة من طرف السلطات المحلية بإدلاء شهادة الولادة من طرف طبيب المستشفى التي وضعت فيه مولودها وهو الأمر الذي يجعل أب الطفل وأمه ملزمون بالرجوع إلى الملحقة الإدارية التابعة للمستشفى التي وضعت فيها المرأة الحامل لمولودها ويصبح الطفل تابع لملحقة إدارية أخرى غير جماعته التي يقطن فيها أبويه وهو مايشكل معاناة الأبوين في التنقل بمسافة بعيدة من أجل إستخلاص عقود الإزدياد لإبنهما.واشارت التنسيقية الحقوقية انه في السابق لم يكن يلزم من الأبوين الإدلاء بتصريح الولادة من إدارة المستشفى التي وضعت فيه الحامل لمولودها إلى السلطات المحلية في منطقة أولاد حسون كان يكفي شهادة من طرف أعوان السلطة المحلية تؤكد أن المرأة وضعت مولودها في مسكنها بالجماعة ويصبح المولود مسجل بنفس الجماعة.وتساءلت الهيئة الحقوقية هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى نصابها؟! أو إنشاء مستشفى خاص بالولادة في المنطقة ورفع الضرر.