أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديموقراطية المالية بمراكش، بلاغ على إثر الاحداث التي وقعت بخزينة عمالة مراكش مساء الجمعة 6 ماي الجاري، وذالك بعدما تم  توجيه استفسارات للمرة الثانية داخل اجل لا يتجاوز اسبوع، لثلاثة موظفات بهذه الخزينة بعلة عدم الانضباط لاوقات العمل، وعقد تجمعات داخل المكاتب والممرات وهو ما شكل صدمة نفسية للموظفات المعنيات خاصة ان بعضهن لها ظروف صحية جد حرجة، نتج عنها انهيار عصبي نقلت على إثره بشكل مستعجل للمستشفى ولازال وضعها الصحي غير معلوم المآل لحدود إصدار البلاغ 

وحسب البلاغ الذي توصلت "كشـ24" ينسخة منه، فإن أمام هذه الاوضاع وغيرها مما كان يتابعه المكتب المحلي عن كتب داخل المؤسسة آملا ان يسود جو الحكمة والتعقل في تسيير الموارد البشرية لمرفق جد حساس، وتوضيحا للحقائق من غير مزايدة ولا حسابات ضيقة، فقد أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية بمراكش، ان المكتب يؤكد موقفه المبدئي والراسخ الذي يدعوا فيه مجموع الموظفات والموظفين الى احترام اوقات العمل، وانه لايقبل ان تكون النقابة مطية من اجل التسيب او فرض سياسة الامر الواقع 

واضاف البلاغ ان السياق الذي وجهت فيه الاستفسارات السالفة الذكر وإن كان يوهم بان الامر يتعلق باجراء اداري عادي لا يستدعي ردة الفعل النفسية من طرف الموظفات المعنيات، إلا انه لا يبدو بهذه البساطة، بل إن الامر يتعلق باسلوب تسيير وادارة داخل المؤسسة، والذي ما فتئ المكتب المحلي ان نبه له المعنيين بالامر، ومن خطورة ما سينتج عنه إن تصريحا او تعريضا، إلا انه يبدو ان الامور يراد لها ان تمشي في اتجاه معين لخدمة اهداف معينة، الشئ الذي فرض على المكتب المحلي تسمية الامور بمسمياتها وتوضيخ حقيقة ما يجري داخل المؤسسة حسب تعبير البلاغ 

وافاد البلاغ ان خازن عمالة مراكش، كان اول من اعطى للموظفات اللاتي تم استفسارهن وضعية خاصة فيما يتعلق باوقات العمل نظرا لظروفهن الاجتماعية، بل إنه وضع لهن لائحة خاصة تتعلق بالتوقيع على الحضور، وبشهادة موظفي هذه الخزينة، وهذا بمبادرة منه و لم يكن للمكتب المحلي دخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، قبل ان يصبحن وبشكل مفاجئ غير منضبطات لاوقات العمل بناء على وضعية هو من أقر بها ونظمها في إطار سلطاته التقديرية

وافترض المكتب المحلي جدلا ان الموظفات المعنيات غير منضبطات لاوقات العمل، حسب زعم الخازن، فقد وجه لهن استفسارا بهذا الخصوص بناريخ 28 ابريل 2016 وتمت عنه من طرفهن رسميا بناريخ 29 ابريل تحت اشراف رئيس المصلحة المباشر، وبالتالي فمن المفروض اذا لم يقتنع بجوابهن، ان يسلك المسطرة الادارية الطبيعية بإحالة الملف على الجهات الادارية المختصة للبث في القضية، فلماذا يعيد استفسارهن بنفس الموضوع دون ان يمر على الاستفسار الاول اسبوع واحد، وكأن الامر يتعلق بمرافعة قضائية تستدعي الجواب والتعقيب والتعقيب على التعقيب

ووصف المكتب المحلي في بلاغه هذا الاسلوب بالاستفزازي الذي يستهدف الموظفين في شعورهم النفسي، ولعل ما وقع يوم الجمعة دليل واضح، بحيث كادت الامور ان تترتب عنها نتائج قد تكلف إحدى الموظفات المستهدفات حياتها وتحدث لها عاهة مستديمة لاقدر الله، يضاف الى ذالك أساليب أخرى كشف عنها المكتب المحلي من خلال البلاغ 

ونسائل المكتب المحلي عن معنى منع خازن عمالة مراكش ملفات العمل مند الاستفسار الاول، عن إحدى الموظفات التي وجه لهن الاستفسار والى غاية تاريخ الاستفسار الثاني، إذ لم تتوصل باي ملف من أجل إنجازه كما كان الامر من قبل، وهو ما فسر بمحاولة للايقاع بالموظفين والايهام بانهم لا يقومون بالمهام المنوطة بهم ومع سبق الاصرار و الترصد، وهو ليس اسلوبا إداريا سليما  فيما اكد البلاغ ان الظاهرة مورست مع موظفين آخرين من قبل 

وقال المكتب المحلي ان إدعاء عقد التجمعات داخل الممرات والمكاتب لا ينم إلا عن توجه يريد ان يجعل من الموظفين داخل سجن، حيث لا حديث ولا كلام، وليس داخل إدارة تسود فيها كل معاني الانسانية، وهو ما اعتبر مسا مباشرا بحق من حقوق الانسان الطبيعية 

وتسائل المكتب المحلي من خلال البلاغ كيف يفسر خازن عمالة مراكش ان يقوم بكتابة اشهاد بنفسه ويدعو موظفي خزينة عمالة مراكش للتوقيع عليه، ومفاده ان ما يروج له البعض من انهم يتعرضون لسوء معاملة و التحقير والاضطهاد الفكري والمهني من قبل الخازن لااساس له من الصحة، وهل سبق في تاريخ الخزينة العامة للمملكة ان تعامل مسؤول بهذا الاسلوب مع الموظفين؟ وهل دعوته للموظفين بمكتبه للتوقيع على هذا الاشهاد، لا تشكل ترغيبا و ترهيبا وقمة في التعسف في استعمال السلطة و الابتزاز الاداري، بل إن ذالك حسب البلاغ يشكل قرينة قاطعة على صحة وإثبات ما يريد نفيه، فيما يبقى رفض موظفتين ممن وجه لهن الاستفسار التوقيع على الاشهاد المذكور من غرائب الصدف حسب تعبير البلاغ

البلاغ اضاف ان السيد الخازن يسمح لنفسه ان يتكلم عن بعض الموظفين التابعين له امام زملاء لهم في العمل بل وامام بعض المرتفقين من ادارات اخرى بنعوت والفاظ لا تليق بالتعامل الاداري قطعا، حتى اصبحت هذه المؤسسة مشحونة بالاشاعة المغرضة والاتهامات الباطلة، متسائلا هل بهذه الاساليب تبنى مؤسسة ظلت ولازالت تفرض احترامها على جميع الشركاء، بكفاءة ونزاهة موظفيها و مسؤوليها 

واعلن المكتب المحلي امام هذا الوضع والمعطيات السالف ذكرها ان الانضباط لاوقات العمل، ليس محل مزايدة، وانه من صميم ما يدعوا اليه المكتب وان يكون بسواسية في جميع المصالح، الا ان المكتب يرفض في نفس الوقت وبشكل قطعي ان يصبح أداة للإبتزاز والمساومة وتصفية الحسابات الخاصة، كما اعلن المكتب المحلي تضامنه المطلق مع النساء اللاتي تعرضن للاستفزاز النفسي بذريعة تطبيق المساطر الادارية، وحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن كل كل ما يلحق بوضعهن الصحي لمن كان سببا في ذالك، كما اعلن عن تضامنه مع كل الموظفات والموظفين الذين يتعرضون لمختلف أشكال الضغط النفسي داخل المؤسسة.

وقطعا لدابر اصحاب المزايدات، اعلن المكتب حرص على الحفاظ على جو الانظباط والمسؤولية وروح التعاون داخل مؤسسة الخزينة، خاصة واننا امام استحقاقات من المفروض في الجميع ان يرقى بهذه المؤسسة لان تكون في المستوى المطلوب لاداء المهام المنوطة بها تجاه باقي الشركاء،  ودعا المكتب المحلي المسؤولين داخل الخزينة العامة للمملكة، الى ايفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على الاجواء المزرية التي تعيشها خزينة عمالة مراكش وارجاع الامور الى نصابها 

وختم المكتب المحلي البلاغ بقرار تسطير برنامج نضالي تصاعدي في حالة بقاء الاوضاع على حالها، من اجل الدفاع عن كرامة و حرمة الموظفين والموظفات داخل هذه المؤسسة، والذين تعتبر مردوديتهم في اداء مهامهم وساما يشهد ضد كل من يحاول يائسا إظهارهم بخلاف ذالك