شيشاوة: ادريس لمهيمربعد اصطفاف مجموعة من أعضاء اللجن الدائمة ونائب كاتب مجلس جماعة لمزوضية بشيشاوة إلى جانب المعارضة، على خلفية مطالبتها في عدة مراسلات بفتح تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية التي تعرفها أغنى جماعة قروية بإقليم شيشاوة، ومباشرة بعد ظهور بوادر هذه الإنشقاقات في صفوف الأغلبية المسيرة، سرعان ما أتخذ رئيسها قرارا يقضي بإسقاط المتنطعين من المستشارين الغاضبين من مهامهم داخل الأجهزة المساعدة للمكتب، وذلك في دورة استثنائية ستعقد بمقر الجماعة يوم الخميس المقبل من شهر دجنبر الجاري.وخلف هذا القرار غليانا في صفوف المعارضة التي تقدر بـ 12 مستشارا، والذين توعدوا بالرد القاسي على هذا التصعيد الذي اعتبروه بداية حرب ضروس بين المعارضة الجديدة والأغلبية النسبية للرئيس، ويأتي هذا الرد السريع المتخذ من طرف رئيس المجلس بحسب رأيهم على خلفية كشفهم لخروقات جمة رافقت تسير جماعتهم من قبل رئيسها، حيث راسلوا في هذا السياق كل من عامل شيشاوة، ووزير الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات مطالبين الجهات المذكورة بفتح تحقيق في سوء التسيير وتبديد الأموال العمومية.مطالب المعارضة تعززها أيضا أصوات جمعوية تدعو في خطاباتها إلى ضرورة إفتحاص مالية جماعتهم التي تصنف ضمن قائمة الجماعات الأكثر انتعاشا بإقليم شيشاوة، دون أن يكون لكل تلك الموارد المالية المهمة وقعا ايجابيا ملموسا في تنمية دواوير جماعتهم.ولمعرفة رئيس الجماعة حول حيثيات هذا الموضوع وأسباب إقدامه على إقالة ثلاث مستشارين من تحالفه السابق، وفي اتصال مباشر لـ"كشـ24" بالمعني، رفض إعطاء أي تصريح في هذا الموضوع.ويشار إلى أن مجموعة من رؤساء جماعات قروية أخرى بشيشاوة اتخذت قرارات مماثلة بإقالة منتخبين من مهامهم التمثيلية داخل هياكل المجلس للتخلص منهم ،فقدمت بصددها مجموعة من مذكرات الطعون أمام المحكمة الإدارية بمراكش، والتي قضت في معظم القضايا المثارة أمامها بالتصدي لقرارات إقالتهم من طرف المجلس مع اعادتهم لتشغيل مهامهم السابقة، وقررت في ملفات أخرى بتعويضهم عن فترة إيقافهم عن ممارسة مهامهم جبرا للضرر الملحق بهم.