

مجتمع
غلاء الأسعار..نقابة “الاستقلال” تطالب بتدخل عاجل
رفعت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالبه من خلالها بتدخل عاجل لإنهاء الوضع المزري الذي يعانيه المغاربة، وذلك على خلفية الإرتفاع المهول للأسعار.وطالبت النقابة، في ذات مذكرتها في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، بالزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص.وشددت نقابة "الإستقلال" على أن الرفع من الأجور يجب أن لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.واقترح الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، كذلك تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها ؛ – تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.كما طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، علاوة على الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء، مع الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الاعفاء الضريبي عن المعاش.
رفعت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالبه من خلالها بتدخل عاجل لإنهاء الوضع المزري الذي يعانيه المغاربة، وذلك على خلفية الإرتفاع المهول للأسعار.وطالبت النقابة، في ذات مذكرتها في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، بالزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص.وشددت نقابة "الإستقلال" على أن الرفع من الأجور يجب أن لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.واقترح الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، كذلك تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها ؛ – تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.كما طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، علاوة على الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء، مع الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الاعفاء الضريبي عن المعاش.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

