

سياحة
غلاء أسعار الفنادق بمراكش في عزّ الصيف يثير استياء السياح المغاربة
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة، إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة والأجانب، لكن هذا الإقبال واكبته زيادات في أسعار الفنادق والشقق المفروشة.
وعبر عدد من السياح المغاربة لـ"كشـ24"، عن استيائهم من الارتفاع المهول في أسعار بعض الفنادق والشقق المفروشة بمدينة مراكش، فيما أكد البعض الآخر وجود فنادق غير مصنفة وبأثمنة في المتناول.
وبالرغم أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ” فاطمة الزهراء عمور” قد دافعت في وقت سابق على قطاع الفنادق، بعدما وجه لها نواب البرلمان أسئلة بخصوص ارتفاع الاسعار، واعتبرت أن الأسعار يتم تحديدها في إطار مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وان الامر مرتبط ب”العرض والطلب”.
غير أن الحكومة من خلال وزيرة السياحة، كانت قد قدمت وعودا بتوفير عرض سياحي وطني يراعي القدرة الشرائية للمواطن خلال العطلة الصيفية، بعدما عانت الاسر المغربية من إرتفاع اسعار الفنادق وكذا الخدمات المرتبطة بها مما اثقل المواطن المغربي في ظل موجة غلاء التي تعرفها اسعار مختلف الخدمات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه، من يراقب مداخيل هذا القطاع ( المطاعم والفنادق) إذا ما علمنا أن الأسعار تبرر بحسب هؤلاء والوزارة بإرتباطهما بـ ” العرض والطلب” .
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة، إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة والأجانب، لكن هذا الإقبال واكبته زيادات في أسعار الفنادق والشقق المفروشة.
وعبر عدد من السياح المغاربة لـ"كشـ24"، عن استيائهم من الارتفاع المهول في أسعار بعض الفنادق والشقق المفروشة بمدينة مراكش، فيما أكد البعض الآخر وجود فنادق غير مصنفة وبأثمنة في المتناول.
وبالرغم أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ” فاطمة الزهراء عمور” قد دافعت في وقت سابق على قطاع الفنادق، بعدما وجه لها نواب البرلمان أسئلة بخصوص ارتفاع الاسعار، واعتبرت أن الأسعار يتم تحديدها في إطار مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وان الامر مرتبط ب”العرض والطلب”.
غير أن الحكومة من خلال وزيرة السياحة، كانت قد قدمت وعودا بتوفير عرض سياحي وطني يراعي القدرة الشرائية للمواطن خلال العطلة الصيفية، بعدما عانت الاسر المغربية من إرتفاع اسعار الفنادق وكذا الخدمات المرتبطة بها مما اثقل المواطن المغربي في ظل موجة غلاء التي تعرفها اسعار مختلف الخدمات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه، من يراقب مداخيل هذا القطاع ( المطاعم والفنادق) إذا ما علمنا أن الأسعار تبرر بحسب هؤلاء والوزارة بإرتباطهما بـ ” العرض والطلب” .
ملصقات
