طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة بالتدخل في قضية التأخر المستمر للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"، في إرجاع مصاريف العلاج للمنخرطين، مضيفة، أن إدارة الكنوبس "تسير عكس الأهداف النبيلة والصحية للمشروع الاجتماعي لضمان التأمين الصحي الشامل للمرضى".وذكرت الشبكة في بلاغ لها بأن المرضى المغاربة المنخرطين في الصندوق يواجهون مشاكل جمة مع إدارة صندوق الكنوبس، تتعلق "بالتأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، تفوق أربعة أشهر، رغم ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية والتي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومي".وأكدت الشبكة أنها توصلت بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، علما أن مؤسسات تأمين صحي أخرى مدنية وعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما على الأكثر، كما أن المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00، تنص على إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما، التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف إلى وكالات "كنوبس".وأضافت الهيئة الحقوقية أنها أصدرت عدة بلاغات في الموضوع ووجهت رسائل إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل حمل مدير الصندوق، الذي تجاوز مدة 10 سنوات على السن القانوني للإحالة على التقاعد، دون نتائج تذكر على تحسين وتطوير خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، متسائلة عن مصداقية قرار تمديدها مرة أخرى، مما يضع كل قراراتها في المسألة القانونية.