تواصلت يومه الأربعاء 23 يناير الجاري، سلسلة اضرابات التجار ضد الحكومة، والتي رفض من خلالها أصحاب الدكاكين والتجار الكبار التوضيحات التي قدمتها الحكومة ووزير المالية حول مقتضيات قانون المالية الجديد، باستمرارهم في شل الحركة التجارية بمدينة سلا.اليوم كانت صور بليغة وواضحة بعدة أحياء بمدينة سلا، عبر من خلالها التجار عن غضبهم من نظام "الفوترة"، ومطالبتهم بالعدالة الضريبية، إضافة إلى مطالبتهم بحق الاستفادة من صندوق التقاعد الاجتماعي وغيرها من الحقوق الأساسية.يشار إلى أن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين، دخلت على خط الاحتجاجات التي يقودها عدد كبير من التجار في مدن مغربية مختلفة، حيث عبرت عن دعمها للاحتجاجات وعن “أسفها للإجراءات التي طالت مهنيي القطاع خصوصا الحجز على السلع والبضائع بالمخازن والمحلات التجارية أو عبر الطرقات” حسب بيان لثلاثة منظمات مهنية.وقال البيان الذي وقعه كل من الفضاء المغربي للمهنيين، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، بعد لقاء مشترك جمعهم، أخيرا بالرباط، إن “الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة تشكل تهديدا حقيقيا وخطورة بالغة على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي”.