التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
غريب.. إدانة منتخبين كبار بالصويرة في ملف عقد كراء والبلدية تتنازل عن المطالب المدنية !!
نشر في: 24 فبراير 2023
معطيات صادمة كشف عنها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تتعلق بقضية تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية أمام القضاء الجنائي في قضية اختلالات مرتبطة بتوقيع عقد كراء خرق القانون وفوت على الجماعة مداخل مهمة، وذلك بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر، والحال أن القضاء يؤكد أن المتضرر من الجرائم موضوع الدعوى الجنائية هي بلدية الصويرة، يورد الغلوسي وهو يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة.وبحسب المعطيات، فإن الأمر يتعلق بإبرام عقد كراء فندق الأسوار بمدينة الصويرة والعائدة ملكيته للبلدية تحت رقم 05-14 بتاريخ 13/9/2005، للرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للصويرة.وقال الغلوسي إن عقد الكراء المبرم يعود لفترة ترأس أسماء الشعبي للبلدية، أما الموقع على وثيقة الكراء فهو نائبها السابع، واللافت أنه وقع مكانها دون أي تفويض له ودون أن يمر إبرام العقد من المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة بما في ذلك مصادقة المجلس.وأكد النائب السابع للرئيسة بأنه تلقى فقط طلبا شفويا من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة حاليا (لحظتها لم يكن رئيسا)، وذلك مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1200 درهم فقط وهو نفسه من حددها ، أي أن النائب هو من صاغ العقد وحدد الثمن ووقع العقد مكان الرئيسة، يوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قبل أن يضيف أن النائب السابع للمجلس يبيع مواد البناء والمتهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة يعد أحد زبنائه.وأكد النائب الثالث لرئيسة المجلس البلدي للصويرة بأن رئيسة المجلس وجهت استفسارا للنائب السابع ، وهو ماترتب عنه اعفاؤه من مهامه بناء على التجاوزات المنسوبة إليه .وبعد إنتهاء البحث التمهيدي والتحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة وشقيقه، فضلا عن النائب السابع للبلدية في عهد رئيسته أسماء الشعبي على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.وبعد انتهاء المناقشات أمام غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18/10/2022في الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية. وفي الدعوى العمومية قضت بإدانة المتهمين جميعا بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 100الف درهم. وتم استئناف هذا الحكم ومعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش ومدرج بجلسة 15 مارس القادم.
معطيات صادمة كشف عنها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تتعلق بقضية تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية أمام القضاء الجنائي في قضية اختلالات مرتبطة بتوقيع عقد كراء خرق القانون وفوت على الجماعة مداخل مهمة، وذلك بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر، والحال أن القضاء يؤكد أن المتضرر من الجرائم موضوع الدعوى الجنائية هي بلدية الصويرة، يورد الغلوسي وهو يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة.وبحسب المعطيات، فإن الأمر يتعلق بإبرام عقد كراء فندق الأسوار بمدينة الصويرة والعائدة ملكيته للبلدية تحت رقم 05-14 بتاريخ 13/9/2005، للرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للصويرة.وقال الغلوسي إن عقد الكراء المبرم يعود لفترة ترأس أسماء الشعبي للبلدية، أما الموقع على وثيقة الكراء فهو نائبها السابع، واللافت أنه وقع مكانها دون أي تفويض له ودون أن يمر إبرام العقد من المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة بما في ذلك مصادقة المجلس.وأكد النائب السابع للرئيسة بأنه تلقى فقط طلبا شفويا من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة حاليا (لحظتها لم يكن رئيسا)، وذلك مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1200 درهم فقط وهو نفسه من حددها ، أي أن النائب هو من صاغ العقد وحدد الثمن ووقع العقد مكان الرئيسة، يوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قبل أن يضيف أن النائب السابع للمجلس يبيع مواد البناء والمتهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة يعد أحد زبنائه.وأكد النائب الثالث لرئيسة المجلس البلدي للصويرة بأن رئيسة المجلس وجهت استفسارا للنائب السابع ، وهو ماترتب عنه اعفاؤه من مهامه بناء على التجاوزات المنسوبة إليه .وبعد إنتهاء البحث التمهيدي والتحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة وشقيقه، فضلا عن النائب السابع للبلدية في عهد رئيسته أسماء الشعبي على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.وبعد انتهاء المناقشات أمام غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18/10/2022في الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية. وفي الدعوى العمومية قضت بإدانة المتهمين جميعا بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 100الف درهم. وتم استئناف هذا الحكم ومعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش ومدرج بجلسة 15 مارس القادم.
ملصقات
