أحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي ملف اختلاس 120 مليون سنتيم من ميزانية غرفة الصناعة التقليدية لمراكش أسفي على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق بعد شكاية من رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لمراكش أسفي بناء على مراجعة مالية لطرق صرف الميزانية والتي أبانت عن وجود تحويلات مالية عن طريق أوامر بالصرف في حساب أحد الموظفين في الغرفة.
 
وحسب يومية "الأخبار" فإن الأوامر بالصرف التي كان الموظف في الغرفة الصناعة التقليدية لأسفي يحولها باسمه في حساب بنكي، تحمل تأشيرة الصرف من طرف رئيس الغرفة ومحاسبها المالي، حيث كانت تصرف لأداء مصاريف وهمية تتعلق بالكراء أو التأمينات، قبل أن تسحب هذه المبالغ المالية عن طريق أوامر بالتحويل وتحول على الحساب البنكي لأحد الموظفين.