صادق مجلس الحكومة وبشكل رسمي على المرسوم المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، وهو المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.ويتضمن القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عقوبات في حق الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، والبالغين من العمر  16 سنة شمسية كاملة، وأغفلوا تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.كما سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية، في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"، أو بلوغ القاصر 12 سنة.القانون الجديد نص أيضا على المعاقبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.يشار إلى أن بطاقة التعريف الوطنية القديمة الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى المعطيات.