أحيانا كثيرة , يلجأ بعض   أعوان السلطة الى التلاعب بشواهد ادارية مقابل رشاوى ويدلون بمعلومات مغلوطة او تقديم معلومات او شهادات او اقرارات غير حقيقية ,هذا ما حدث و يحدث بجماعة اكفاي اقليم مراكش وتؤكده شهادة سكنى صادرة عن قيادة اكفاي يشهد فيها السيد القائد بان المسمى "حميد .د"يسكن بدوار اعزيب السلطان بناء على بحث اجراه "مقدم"يدعى عبد الصادق ايت امبارك تم فيه الادلاء بمعلومات مغلوطة وغير حقيقية والواقع ان طالب الوثيقة يقطن منذ سنوات خلت ويستقر وأسرته بمنزل بدوار رجال احمر بذات الجماعة وسلمت له الشهادة المزورة بهدف الاستفادة من تعويض يروج له لفائدة سكان اعزيب السلطان الذي يتواجد بارض تابعة للضيعة الملكية باكفاي بل بلغ الامر بهذا "مقدم."ان سلم وثائق ادارية لمواطنين يقطنون خارج تراب نفوذه.....ويتساءل السكان ومعهم الرأي العام ,اين يمكن ان نصنف الشهادات الادارية التي تمنح للمواطنين مثل شهادة السكنى او شهادة الاحتياج او شهادة العزوبة اوربط بشبكة الكهرباء او  او او  .....تلك التي تسلم بناء على ابحاث  من"مقدمين" و "شيوخ" والتي يمكن ان تتضمن معلومات غير صحيحة ؟؟؟

 

ومن المؤسف ان هذه التجاوزات والتلاعبات تحدث بجماعة اكفاي التي  توجد بها ممتلكات للمؤسسة الملكيةيتواجد بها دوار اعزيب السلطان المذكور, وفي زمن المفهوم الجديد للسلطة مما نتج عنه تسيب كبير وتجاوزات خطيرة ارضاء لبعض  اللوبيات التي لها يد مع بعض المسؤولين بالمنطقة والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ,وامام هذا الوضع تلفت ساكنة اكفاي انتباه والي جهة مراكش عبد السلام بيكرات الذي لايقبل مثل هذه الممارسات التي تنم الى العهد البائد ,أن مثل هذه التجاوزات والاختلالات من شأنها ان تخلق القلاقل والفوضى وتهديد السلم الاجتماعي في منطقة تعرف الهشاشة وتعيش على فوهة بركان قابل للانفجار في اية لحضة ..وبالمناسبة فان تصرفات السلطة المحلية باكفاي والتي تصر على التوجه عكس المسار الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب 9مارس التاريخي لمن شأنها خلخلة الاستقرار الاجتماعي وخروج الساكنة الى الشارع احتجاجا على هذه الممارسات .