نبدأ جولة الصحافة ليوم غد الخميس من “الصباح” التي كشفت أن الداخلية تسلمت ملف الفضيحة العقارية التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لمنتخبين متورطين في فساد مالي واغتناء غير مشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ 2006.

 

وطالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، توصلت الجريدة بنسخة منها، بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيي جهة طنجة – تطوان – الحييمة والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة، على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة.

 

وأوردت الصباح في خبر آخر، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شرع في الاستماع إلى بعض القضاة المحالين عليه، في إطار ملفات التأديب، التي يفوق عددها عشرين ملفا، بعد أن أنهى البت في عدد من الملفات المبرمجة ضمن أشغال دورته الاستثنائية.

 

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن الفترة الانتقالية بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان لها تأثير على الكم الهائل من الملفات المحالة، بالنظر إلى أنها تدخل ضمن الإرث المخلف من المجلس الأعلى للقضاء.

 

وإلى جريدة “المساء” التي كتبت أن الأجهزة الأمنية استمعت إلى عشرات المعتقلين السابقين في إطار ملفات الإرهاب، بعد أن تم استدعاؤهم إلى ولايات أمن مجموعة من المدن.