بداية جولتنا الصحفية ليومه الخميس من "الصباح" التي أوردت أن مجموع الموقوفين في ملف عصابة متخصصة في تزوير وثائق العقارات للاستيلاء عليه، وصل إلى ثمانية متهمين، أودعوا سجن عكاشة في انتظار إيقاف باقي المتورطين.
ووفق ذات المنبر الورقي، فإن التحقيقات أنقذت شخصيات كبيرة من تبعات تزوير وثائق عقاراتها للاستيلاء عليها، أو استغلال شهادات الملكية في الاستفادة من قروض بملايين الدراهم دون علم الملاك الحقيقيين للفيلات المستهدفة. ومن الشخصيات مصطفى باكوري، رئيس جهة البيضاء سطات، ومقاول مشهور وزوجته. وهذه العقارات عبارة عن أملاك تقع في أزقة المراكشي وفاس وإفران، شرع الجناة في الأعمال التحضيرية لتزوير وثائقها بالاستعانة بأختام عدول وموثقين وقضاة التوثيق، لتغيير هويات ملاكها وتفويتها عن طريق التزوير.
ومع "الصباح" أيضا التي تطرقت لتخريب طائرة أميرة من قبل مختل عقليا بعدما تسلل إليها وهي مركونة بمطار الرباط سلا، وأحدث بها خسائر مادية. وقد تم توقيفه ووضعه، بأمر من النيابة العامة، رهن المراقبة الطبية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا.
وتجري فرقة الشرطة القضائية، مدعومة بخبرات ضباط بأجهزة أمنية مختلفة، أبحاثا للوصول إلى ملابسات وظروف الحادث، فيما تضرب عناصر شرطية مختلفة طوقا أمنيا على المؤسسة الصحية في انتظار الانتهاء من الأبحاث التمهيدية واتخاذ قرار من طرف وكيل الملك.
وإلى يومية “المساء”، التي أوردت أن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد تعتزم رفع دعوى قضائية لمحاسبة المجالس الجماعية السابقة والسلطات المحلية بفاس بسبب تقصيره في حماية المال العام، حيث تسببوا في تضييع مبلغ 52 مليار سنتيم على مالية الجماعة، نتيجة لسوء التدبير والتقصير في المراقبة.
وأوضحت اليومية أن قضية 52 مليار سنتيم ستجر والي وعمدة فاس السابق إلى القضاء، مشيرة إلى أن مجلس جطو سبق أن نبه المعنيين إلى اختلالات التسيير في المجلس.
وأشارت إلى أن الجسم الحقوقي بالمدينة عبر عن سخطه بعد علم الجميع بالمبالغ المالية الضخمة التي استخلصها المجلس الجماعي الحالي للمجينة، بفضل تنفيذ توصيات قضاة المجلس الأعلى للقضاء.
نقرأ أيضا في يومية “المساء” أن صعوبات تقنية أجلت افتتاح مركز المراقبة الجوية لأكادير إلى الأول من فبراير المقبل بعد أن كان مقررا افتتاحه في الرابع من يناير المقبل.
وأوضحت اليومية أن قطب الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات يؤجل افتتاح مركز المراقبة الجهوية لأكادير للمرة الثانية على التوالي بسبب صعوبات تقنية.
ونختم من يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن سعر السكر سيرتفع في 2018، وهي الخطوة التي أكدها وزير المالية، محمد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي المقبل.
وأوضحت اليومية أن رفع سعر السكر سيطبق تدريجيا عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.
وأشرت اليومية إلى أن الخطوة تأتي في وقت يستمر فيه تأخير الدعم المالي المباشر الموعود للفئات الفقيرة والهشة، الذي يعتبر تعويضا لها عن ارتفاع كلفة المعيشة بسبب سحب دعم المقاصة عن المحروقات ثم السكر.