مستهل جولتنا الصحفية في قراءة عناوين نهاية الأسبوع من "الصباح" التي اوردت خبر إحالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح أمس، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، بيدوفيل فرنسي عمره 58 سنة، للاشتباه في هتكه عرض أربع طفلات تتراوح أعمارهن بين 9سنوات و14 سنة، وصاحب محل للخياطة وضعه رهن إشارته للقيام بممارسة شاذة عليهن.

وأوردت اليومية ذاتها، أن ممثل الحق الذي استمع للطفلات الصغيرات، تابع البيدوفيل المودع بسجن بوركايز، بتهم التغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف واستعمال أدوات جنسية وحيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على القاصرين، فيما يواجه صاحب المحل الخمسيني المعتقل بتهمة “إعداد محل للدعارة.

ذات المنبر الورقي أورد أن ممثلو مصالح وزارة التجهيز، لم يجدوا بدا من تقديم وعود بتخفيض ثمن صفقة إنجاز طريق لمواجهة اتهامات بالنفخ في ميزانية إنجاز أشغال توسعة الطريق الجهوية رقم 320 المتفرعة عن الطريق المحورية رقم 3001 في تراب جماعتي دار بوعزة أولاد عزوز بإقليم النواصر.

وانتفض المنعشون العقاريون المساهمون في تمويل المشروع، الذي تتكلف بإنجازه شركة “إدماج سكن” باعتبارها الآمرة بالصرف، ووزارة التجهيز المكلفة بالإشراف التقني، معتبرين أن أشغال إنجاز طريق تجاوز ثمنها الحد الأقصى بـ40 مليون درهم.

وإلى جريدة “المساء” التي كتبت حسب مصدر مطلع أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الغرفة الولائية الجنائية بولاية أمن أنفا شبكة وصفت بـ”الخطيرة” متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج.

وتابعت نقلا عن المصدر ذاتها، أن عملية ترصد محكمة قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت أفراد العصابة زالذين جرت متابعتهم بتهم ثقيلة من بينها “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف وتزوير أوراق نقدية وإعادة نقود للتداول بعد اكتشاف زوريتها وتزييف وتزوير أوراق بنكية متداولة قانونا بالمملكة المغربية، وحيازة أدوات مخصصة لصنع وتزييف النقود”.