صحافة

عناوين الصحف: العثماني يفقد مقاعد حزبه والداخلية تشن الحرب ضد الكتب المتطرفة


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2017

بداية جولتنا الصحفية ليومه الاثنين، من “الصباح” التي أوردت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لم يجد بدا من النزول شخصيا إلى معترك الانتخابات الجزئية لوقف نزيف المقاعد بالبرلمان ومواجهة تمدد التجمع الوطني للأحرار في سوس ماسة.
 
الجريدة ذاتها أضافت أن في الوقت الذي انسحب فيه العدالة والتنمية من انتخابات سيدي افني، خوفا من سقوط متوقع، قرر العثماني أن يقود شخصيا معركة انزكان أيت ملول، حيث يتخوف الحزب الحاكم من حصد هزيمة في مواجهة شاب من حزب الحمامة من مواليد 1990، إذ وصلت درجة الاستنفار حد التوقيع على سابقة في التاريخ الحزبي بوقوف رئيس الحكومة في مهرجان خطابي في حملة الانتخابات الجزئية.
 
جريدة “الصباح” قالت في خبر آخر، أن تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم سنة 2016 التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته العادية، أثارت غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذي استثنوا من تلك الترقيات.
 
إلى يومية “المساء” التي أفادت أن عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، شرعت منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.
 
وكشفت مصادر اليومية المذكورة، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لافكار ومعتقدات تزكي دعمهم للإرهاب. 

 في "المساء"، نقرأ كذلك، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح. وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
 
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن عمليات تفتيش معمقة باشرتها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، على هامش واقعة العنف، التي شهدتها الثانوية التأهيلية ابن بطوطة بالرباط، عصفت بمسؤول أمني كان يشتغل رئيسا للدائرة الثامنة، التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن الرباط، بسبب عدم التفاعل مع شكاية سابقة للأستاذ التي تعرض للاعتداء.
 
والختم من "الأحداث المغربية" فقد ورد بها أن شكاية تقدمت بها الأجهزة الأمنية السويسرية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تعرض مجموعة من مواطنيها للنصب والاحتيال، وسرقة أموالهم عن طريق القرصنة والنصب عبر شبكة الأنترنيت، أطاحت بشابين وقاصر ينحدرون من مدينة ابن سليمان. ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة القضائية بابن سليمان تمكنت من إيقاف الشاب المعني بالشكاية السويسرية، وحجز حاسوبه، وأن الموقوف أنكر أي صلة له بالنصب والاحتيال، وقال إن مهمته تقتصر على صرف المال، وكشف عن شريكين له تم إيقافهما. وقد تمت إحالة المجموعة في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، بتهم النصب والاحتيال بواسطة الشبكة العنكبوتية والمشاركة.
 
 

بداية جولتنا الصحفية ليومه الاثنين، من “الصباح” التي أوردت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لم يجد بدا من النزول شخصيا إلى معترك الانتخابات الجزئية لوقف نزيف المقاعد بالبرلمان ومواجهة تمدد التجمع الوطني للأحرار في سوس ماسة.
 
الجريدة ذاتها أضافت أن في الوقت الذي انسحب فيه العدالة والتنمية من انتخابات سيدي افني، خوفا من سقوط متوقع، قرر العثماني أن يقود شخصيا معركة انزكان أيت ملول، حيث يتخوف الحزب الحاكم من حصد هزيمة في مواجهة شاب من حزب الحمامة من مواليد 1990، إذ وصلت درجة الاستنفار حد التوقيع على سابقة في التاريخ الحزبي بوقوف رئيس الحكومة في مهرجان خطابي في حملة الانتخابات الجزئية.
 
جريدة “الصباح” قالت في خبر آخر، أن تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم سنة 2016 التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته العادية، أثارت غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذي استثنوا من تلك الترقيات.
 
إلى يومية “المساء” التي أفادت أن عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، شرعت منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.
 
وكشفت مصادر اليومية المذكورة، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لافكار ومعتقدات تزكي دعمهم للإرهاب. 

 في "المساء"، نقرأ كذلك، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح. وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
 
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن عمليات تفتيش معمقة باشرتها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، على هامش واقعة العنف، التي شهدتها الثانوية التأهيلية ابن بطوطة بالرباط، عصفت بمسؤول أمني كان يشتغل رئيسا للدائرة الثامنة، التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن الرباط، بسبب عدم التفاعل مع شكاية سابقة للأستاذ التي تعرض للاعتداء.
 
والختم من "الأحداث المغربية" فقد ورد بها أن شكاية تقدمت بها الأجهزة الأمنية السويسرية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تعرض مجموعة من مواطنيها للنصب والاحتيال، وسرقة أموالهم عن طريق القرصنة والنصب عبر شبكة الأنترنيت، أطاحت بشابين وقاصر ينحدرون من مدينة ابن سليمان. ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة القضائية بابن سليمان تمكنت من إيقاف الشاب المعني بالشكاية السويسرية، وحجز حاسوبه، وأن الموقوف أنكر أي صلة له بالنصب والاحتيال، وقال إن مهمته تقتصر على صرف المال، وكشف عن شريكين له تم إيقافهما. وقد تمت إحالة المجموعة في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، بتهم النصب والاحتيال بواسطة الشبكة العنكبوتية والمشاركة.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة