بداية جولتنا الصحفية ليومه الاثنين، من “الصباح” التي أوردت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لم يجد بدا من النزول شخصيا إلى معترك الانتخابات الجزئية لوقف نزيف المقاعد بالبرلمان ومواجهة تمدد التجمع الوطني للأحرار في سوس ماسة.
الجريدة ذاتها أضافت أن في الوقت الذي انسحب فيه العدالة والتنمية من انتخابات سيدي افني، خوفا من سقوط متوقع، قرر العثماني أن يقود شخصيا معركة انزكان أيت ملول، حيث يتخوف الحزب الحاكم من حصد هزيمة في مواجهة شاب من حزب الحمامة من مواليد 1990، إذ وصلت درجة الاستنفار حد التوقيع على سابقة في التاريخ الحزبي بوقوف رئيس الحكومة في مهرجان خطابي في حملة الانتخابات الجزئية.
جريدة “الصباح” قالت في خبر آخر، أن تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم سنة 2016 التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته العادية، أثارت غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذي استثنوا من تلك الترقيات.
إلى يومية “المساء” التي أفادت أن عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، شرعت منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.
وكشفت مصادر اليومية المذكورة، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لافكار ومعتقدات تزكي دعمهم للإرهاب.
في "المساء"، نقرأ كذلك، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح. وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرتان، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن عمليات تفتيش معمقة باشرتها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، على هامش واقعة العنف، التي شهدتها الثانوية التأهيلية ابن بطوطة بالرباط، عصفت بمسؤول أمني كان يشتغل رئيسا للدائرة الثامنة، التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن الرباط، بسبب عدم التفاعل مع شكاية سابقة للأستاذ التي تعرض للاعتداء.
والختم من "الأحداث المغربية" فقد ورد بها أن شكاية تقدمت بها الأجهزة الأمنية السويسرية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تعرض مجموعة من مواطنيها للنصب والاحتيال، وسرقة أموالهم عن طريق القرصنة والنصب عبر شبكة الأنترنيت، أطاحت بشابين وقاصر ينحدرون من مدينة ابن سليمان. ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة القضائية بابن سليمان تمكنت من إيقاف الشاب المعني بالشكاية السويسرية، وحجز حاسوبه، وأن الموقوف أنكر أي صلة له بالنصب والاحتيال، وقال إن مهمته تقتصر على صرف المال، وكشف عن شريكين له تم إيقافهما. وقد تمت إحالة المجموعة في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، بتهم النصب والاحتيال بواسطة الشبكة العنكبوتية والمشاركة.