في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..


* الصباح:

- أفاد مصدر مهني بإطلاق كتابة الدولة المكلفة بالنقل عملية افتحاص واسعة لمستوردي وموزعي الدراجات النارية، موضحا أن العملية التي ستنفذ بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة للجمارك ستهم البيضاء والرباط ومراكش وفاس ومناطق أخرى لغاية التدقيق في التصريحات الجمركية ووثائق تعشير الدراجات، وكذا كيفية تدبير الترقيم واستخلاص البطاقات الرمادية.

- الدعم الأجنبي للجمعيات يثير جدلا. كشفت الأمانة العامة للحكومة حجم المساعدات الأجنبية التي توصلت بها الجمعيات المغربية خلال العام الجاري، وقالت إن 188 جمعية من بينها 29 معترف لها بصفة المنفعة العامة، قدمت 691 تصريحا لدى مصالح الوزارة لتلقيها مساعدات من جهات أجنبية بلغ حجمها أكثر من 178 مليون درهم. واحتج البرلمانيون في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة على غياب الميزانية في تدبير أموال الخارج التي تتدفق على عدد من الجمعيات التي تنشط وطنيا وجهويا ومحليا.


* المساء:

- المجلس الجماعي للرباط يقع في ورطة حقيقية بعد انخراطه في سلسلة من الاتفاقيات المرهقة ماليا، رغم علمه بوضعيته المادية الحرجة، الأمر الذي جعله يبادر إلى طرح مقترح بطلب أخذ اعتماد بقيمة 60 مليارا من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع تتكلف أطراف أخرى بتنزيلها دون إشراكه. ومصادر داخل المجلس تؤكد أن الخطوة التي أقدم عليها هذا الأخير تعكس تخبطا واضحا وعجزا تاما عن الوفاء بالتزاماته.

- انتقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تأخر إنجاز نفق "تيزي نتيشكا"، مؤكدا أنه مشروع امتد منذ سنوات الاستقلال. وتساءل ساجد، في لقاء دراسي بورززات، عن أسباب عدم حل مشكلة هذا النفق، لاسيما بالنظر إلى الطابع السياحي والثقافي للمنطقة.


* الأخبار:

- اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، من تقليص الميزانية المخصصة للمندوبية برسم السنة المالية 2018، بالرغم من الزيادة المسجلة في عدد السجناء، مقابل ضعف الاعتمادات المالية المرصودة والنقص المهول في الموارد البشرية، محذرا الحكومة من خطورة الوضع داخل مختلف السجون.

- سعد الدين العثماني يدفع شركات كبرى إلى الإفلاس بالزيادة في نسبة الرسوم الجمركية. تضمن القانون المالي لسنة 2018 زيادة وصفتها مصادر ب"المهولة" في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة خارج اتفاقية التبادل الحر، مشيرة إلى أن الضريبة على الرسوم الجمركية انتقلت من 17.5 إلى 30 في المئة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات النشيطة في هذا القطاع، والبالغة حوالي 15 مليار درهم.