–ما هي الاستراتيجية، التي تتوفرون عليها لإدماج الطالب في تدبير شؤون كلية الحقوق بمراكش؟

 

< كلية الحقوق كباقي مؤسسات جامعة القاضي عياض بمراكش، كانت دائما تحتل مرتبة متقدمة على المستوى الوطني، من حيث المنتوجالعلمي وكخزان للأطر والكوادر، التي تخدم هذا البلد، في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والإدارية وغيرها، ولذلك يجب أن أعيد الفضل لأصحابه، وهي لحظة اعتراف لعدة أجيال من الأساتذة والإداريين على المجهودات والتضحيات، التي يقدمونها بتفان وإخلاص لخدمة هذه المؤسسة.

 

إن المشروع الذي أحمله لإدماج طلبة كلية الحقوق بمراكش هو نتاج طبيعي للفترة الطويلة، التي عشتها كأستاذ التعليم العالي بين أحضان هذه المؤسسة، لما يناهز ربع قرن من الزمن، ولما راكمته من تجارب وممارسة في الحقل الحقوقي، ومجال تخليق الحياة العامة، ولذلك أعتبر مبادئ الحكامة التشاركية، وربط المسؤولية بالمساءلة، والحق في الحصول على المعلومة، ومد جسور التواصل والحوار، وتقدير ومكافئة المجهود، والتدرج في الوصول إلى الأهداف والمقاصد، هي خطوط توجيهية أساسية لتحقيق مجموعة من المرامي للنهوض بأوضاع طلبة كلية الحقوق في مجالات التأطير، والبحث العلمي، وتحسين ظروف الاشتغال، والتي تصب جميعها في أمرين اثنين:

 

أولا- تأهيل كلية الحقوق لاستقبال الطلبة في ظروف أفضل، تضمن الكرامة، والاحترام، وتشجع على العطاء، وتوطيد الشعور بروح المسؤولية والواجب الوطني، من خلال بناء مركز صحي، حصل على دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومقصف الطلبة، وإعادة الحياة لفضاء الكلية، كفضاء يحترم الكرامة الإنسانية للطالب، وإحداث آليات مبنية على المسؤولية والحكامة لتقييم الأداء والمردودية داخل المؤسسة، مثل التتبع اليومي لحسن سير المحاضرات والدروس التوجيهية من طرف نواب العميد، والكاتب العام، مع العمل على إشراك الطلبة في القرار بواسطة العضوية في مجلس الكلية، وإحداث مكتب التوجيه والإرشادات، الذي يسيره ممثلو الطلبة داخل مجلس الكلية، وتطوير موقع الكلية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، ويساهم في التوجيه البيداغوجي للطلبة لتطوير القدرات، وتقوية روابط التواصل مع الطلبة بإحداث نشرة إخبارية لجميع الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية.

 

ثانيا- تولي مقاربة هذا المشروع، جعل كلية الحقوق فضاء لإنتاج المعرفة، وتشجيع المبادرة، لأن دور هذه المؤسسة الجامعية بالذات هو شامل ولا يقتصر على الاكتفاء بالتلقين داخل المدرجات وقاعات الدرس، بل يتعداه إلى نشر القيم الإنسانية، حتى تصل إلى وجدان المتلقي، وتؤثر على سلوك الطلبة في حياتهم اليومية، وفق مبادئ الكرامة، وحرية الفكر، والثقة في الذات، فالتعليم الجامعي المبني على تنمية المدارك والمهارات الشخصية، هو أكثر الأساليب نجاعة في إعداد أجيال من الطلبة، التي تنخرط في دينامية التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لهذا البلد الأمين، وتعزيز الشعور بالمواطنة بأبعادها الفكرية والوجدانية. وفي هذا السياق يتحمل طلبة الماستروالإجازة المهنية مسؤولية تنظيم الندوات والأيام الدراسية في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية، كما يسهر الطلبة أعضاء مجلس الكلية على تسيير مكتب التوجيه والإرشادات، ويساهم الطلبة في تنظيم مهرجان المسرح الجامعي لكلية الحقوق بمراكش، وأسبوع الطالب في بداية السنة الجامعية، وحفل نهاية الدروس، الذي نظم يوم الجمعة الأخير، وعرف مشاركة مجموعات فنية ومسرحية منتمية للكلية، وتقديم ملكة جمال المغرب لعام2015، والتي تنتمي لماستر قانون الأعمال بالكلية.

 

–هل تعتقد أن سياسة نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان كافية لمناهضة العنف داخل الجامعة المغربية؟

 

< طبعا، إن مناهضة العنف يستدعي نشر ثقافة المواطنة داخل الجامعة المغربية كمشروع سياسي وطني ذي رهانات تربوية، تسهر عليه الوزارة الوصية، وقد يترابط عضويا مع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، التي يعرفها المغرب في مجال البناء الديمقراطي. والدولة المغربية تتوفر على استراتيجية وطنية تساهم فيها الجهات المعنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالجامعة حتى تستطيع مسايرة الورشات المفتوحة المتعلقة بمأسسة الانتقال الديمقراطي، وتخليق الحياة العامة، والتفاعل مع التحولات، التي نعيشها لكسب رهان ترسيخ قيم التربية على المواطنة وتأصيل الحقوق والواجبات.

 

فالتربية على حقوق الإنسان داخل الجامعة المغربية يستدعي وضع مقاربة جديدة، تجعل من الجامعة فضاء لمناهضة العنف، والكراهية، والانغلاق. فهذه المقاربة الجديدة يجب أن تستحضر بشكل أساسي تأهيل الطالب كمحطة أساسية لنشر قيم التسامح، والمساواة، والكرامة الإنسانية، من أجل المساهمة في تكوين جيل من الشباب واع بدوره في الحفاظ أولا على المكتسبات، التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومأسسة الانتقال الديمقراطي، والتوفر من جهة ثانية على القدرات المعرفية، التي تمكنه من التفاعل والتجاوب مع المبادئ الكونية والحضارية والقيم الأخلاقية لثقافة حقوق الإنسان، وحمل المشعل لتتمة المشوار المضني والشاق، لترسيخ دعائم دولة القانون. إن تأهيل المؤسسات الجامعية للقيام بدورها المعرفي والتربوي وتحقيق الجودة، تندرج في أولى اهتمامات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعلها رافعة للانتقال الديمقراطي، وبناء دولة القانون ببلادنا فجلالته في الخطاب السامي بتاريخ 20 غشت 2013، أشار إلى أعطاب المنظومة التعليمية، وأنذرها بمستقبل كئيب، إن لم تستفق من هذه الغيبوبة، لذلك فجميع مكونات الجامعة المغربية مدعوون أكثر من أي وقت مضى، للانخراط في الإقلاع الحقيقي بالجامعة، وتجاوز العقبات، ومعالجة القضايا، التي قد تعطل التحليق نحو أفاق التطور، والمساهمة في الإشعاع الثقافي للجامعة المغربية، وتنمية القدرات المعرفية للطلبة، مع الحفاظ على الثوابت الراسخة للمملكة المغربية، والقيم النبيلة للمجتمع المغربي.

 

- ما هي تحديات تدبير مؤسسة جامعية مثل كلية الحقوق بمراكش، بعد فراغ دام لمدة أربع سنوات على مستوى العميد الرسمي، والتي تتوفر على أزيد من عشرين ألف طالب، مما يجعلها في مواجهة مشاكل الاكتظاظ والنقص في المرافق؟

 

< اسمح لي أن أعبر عن اعتزازي بتقلد مسؤولية عميد كلية الحقوق بمراكش، هذه المسؤولية الجسيمة، التي أعتبرها أمانة في عنقي، خصوصا وأنني أحد أفراد الأسرة الكبيرة لكلية الحقوق بمراكش، حيث أتشرف بالانتماء إليها لربع قرن من الزمن. كما أن التجربة المتواضعة، التي أتوفر عليها كمحاضر في الحكامة الرشيدة، وحقوق الإنسان، وممارستي لعقدين من الزمن للمهام والمسؤوليات في المجال الحقوقي في العديد من الهيئات الوطنية والدولية، أعطتني فكرة متكاملة عن بعض المشاكل والصعوبات، التي تعطل مسيرة مؤسسة كلية الحقوق، التي اعتز بالانتماء إليها، وأتوفر على مقاربة تقوم على الحكامة التشاركية للنهوض بها.

 

فالممارسة المتواضعة، التي عشتها في المجال الحقوقي بالمغرب، خصوصا في الفترة العصيبة التي عاشتها بلادنا في سنوات الجمر والرصاص، من أجل التفاوض على البناء الديمقراطي، والمرور من محطة العدالة الانتقالية، والرهان على تبني سياسة اقتصادية وتنموية محورها المواطن، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والقيام بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والقضائية، في سياق تخليق الحياة العامة والحكامة المؤسساتية، علمتني الصبر ومنحتني العزيمة والإرادة القوية، لركوب الصعاب، وخدمة قضايا الوطن بتفان وإخلاص ونكران للذات، وهي التي كانت وراء هذا القرار الصعب، بتحمل مسؤولية عمادة كلية الحقوق بمراكش، خصوصا في هذه الفترة الحرجة، كما تفضلت بذلك بعد مرحلة الفراغ الطويلة الأمد. والدافع الرئيسي هو خدمة الصالح العام، والعمل على إعادة الثقة لجميع مكونات كلية الحقوق، وتفعيل دورها في التكوين، والبحث العلمي، من أجل الانخراط في دينامية بناء المجتمع الحداثي، ودولة القانون.

 

وفي هذا الإطار، لابد من تقديم تحية تقدير واعتراف لرئيس جامعة القاضي عياض، الذي يتتبع شخصيا وبشكل يومي بناء ملحق كلية الحقوق بمراكش بثانوية ابن الخطيب، وإنشاء المجمع الجامعي بتامنصورت، من أجل التغلب على مشكل الاكتظاظ، وكذلك مشروع إعادة تهيئة كلية الحقوق، كفضاء لاستقبال الأساتذة والإداريين، والطلبة، وفق المعايير الدولية، والشكر موصول للفريق الإداري من نواب العميد، والكاتب العام، والأساتذة، والإداريين على جميع أشكال التضحية، والمجهودات القيمة للتغلب على العديد من المشاكل والصعوبات، التي كانت تعيشها الكلية، وأنا شخصيا، أكن لهم جميعا التقدير والاعتزاز، فتقديم جميع أشكال التضحية والإخلاص بتفان في دعم كلية الحقوق بمراكش في هذه الظروف الصعبة، هو تعبير في حد ذاته عن المواطنة، وخدمة الصالح العام.