عميد كلية الحقوق بمراكش يشارك في مؤتمر الامم المتحدة حول حقوق الانسان

مجتمع

عميد كلية الحقوق بمراكش يشارك في مؤتمر الامم المتحدة حول حقوق الانسان

كشـ24 نشر في: 7 مايو 2017

عميد كلية الحقوق بمراكش يشارك في مؤتمر الامم المتحدة حول حقوق الانسان

شارك العميد يوسف البحيري عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، في اشغال لجنة حقوق الانسان بهيئة الامم المتحدة بجنيف والتي عرفت تقديم عرض المغرب امام الية الاستعراض الدوري الشامل في 2 ماي الاخير.

وتطرقت الدول الاطراف الي المنجزات التي حققها المغرب علي مستوى المصادقة على البروتكول الاختياري. لاتفاقية مناهضة التعذيب عام وتنزيل المقتضيات الدستورية في الشق المتعلق باستقلالية القضاء واتساع مجال الحريات.

بالمقابل قدمت اللجنة بواسطة الترويكا المشكلة من الكونغو والباناما والامارات العربية ملاحظات حول زواج زواج الفتيات القاصرات وعدم وجود قانون لمعاقبة العنف الممارس على النساء في بيت الزوجية، ومطالبة المغرب بالاسراع بوضع الية وطنية للوقاية من التعذيب.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع