مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن شبكة إجرامية منظمة استهدفت مناطق بالجنوب وتمكنت من النصب والإحتيال على عدد من أصحاب المشاريع الفلاحية بعد أن استخدم أفرادها شيكات باسم الغير ووثائق مزورة لشراء كمية كبيرة من السلع بتواطؤ مع بعض التجار.وجرت عمليات النصب والإحتيال بواسطة شيكات لاصحاب سوابق ومبحوث عنهم بكل من تارودانت وسيدي بيبي وهموارة ومناطق اخرى بالجنوب معروفة بالإتجار في المواد الفلاحية.ودخل قاضي التحقيق بتارودانت على الخط بعد أن أمر بتحرير مذكرات بحث في حق مشتبه بهم سبق أن استمع إليهم رجال الدرك قبل أن يخلى سبيلهم.وكشفت التحقيقات أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في استغلال دفاتر شيكات في اسم الغير، واستعمالها في اقتناء سلع من المحلات التجارية بمدن بالجنوب ونواحيها، إذ تبين أن جميع الشيكات تعود لأصحاب سوابق وبدون رصيد.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن المحكمة الإدارية بفاس، ألغت مؤخرا قبول الطعن في عضوية رئيس جماعة أولاد ازباير بتازة و7 مستشارين بالجماعة نفسها، ترشحوا في الإنتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب البام، قبل أن يتم اتهامهم بخرق المادة 22 من قانون الأحزاب بدعوى أنهم ترشحوا بلون سياسي آخر دون تسوية وضعيتهم مع الحزب الذي كانوا ينتمون إليه.وكشفت "المساء" أن الطعن في الأعضاء المشار إليهم كان قد تقدم به ممثل حزب الإستقلال بدعوى أن المعنيين بالأمر ترشحوا باسم حزب الأصالة والمعاصرة دون القيام بالإجراءات المعمول بها قانونا في شأن تسوية وضعيتهم مع حزب الإستقلال الذي كانوا ينتمون إليه، فيما تبين للمحكمة المذكورة أن الأعضاء المعنيين يتوفرون على الإستقالات موقعة كانوا قدموها إلى مفتش الحزب بواسطة مفوض قضائي، على حد تعبيرهم.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن، الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب دعت عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المكلف، إلى اعتماد برنامج حكومي ضامن لحقوق الإنسان بصفة عامة، وللحقوق الإنسانية للنساء والفتيات بصفة خاصة، وكذا للحريات الفردية والجماعية، بما يمنح للديموقراطية نفسا جديدا وبعيد للمواطنين والمواطنات الثقة في المؤسسات.وتساءلت الجمعية الحقوقية عما إذا كان تغيير الأغلبية الحكومية سيؤدي إلى تغيير في الرؤية بشأن المشروع المجتمعي بكل أبعاده ومستوياته وتبني القضايا ذات الاولوية من قبيل محاربة اللامساواة والتمييز والعنف، خاصة المنيين على النوع، بما يضمن ولوج النساء إلى كافة حقوقهن وضمان كرامتهن، وتقوية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع الديموقراطية من خلال تقوية مشاركة المواطنين والمواطنات وكذا قدرات منظمات المجتمع المدني.وفي مقال آخر، قال اليومية نفسها، إن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت، محاكمة رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي، إلى جانب متهمين آخرين، للمرة الـ19 على التوالي، لاستدعاء المتهمين والجماعة في شخص مدير المصالح والوكيل القضائي للجماعات الترابية.ويتابع رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة (ن .ع) في حالة سراح إلى جانب مقاولين بتهمة اختلاس وتبديد  أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله بالنسبة للرئيس والمشاركة بالنسبة للمتهمين الآخرين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف في تقرير يحمل عنوان «التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة»، أن حوالي 60 في المائة من المغاربة يضطرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة في الوسطين الحضري والقروي بسبب غياب منظومة للتنقل المستدام والمتاح للجميع.وأوضح المجلس، في رأي أنجزه في إطار إحالة ذاتية حول التنقل المستدام، أن «هذه النسبة من السكان، التي تضطر إلى السير على الأقدام تضم تلاميذ المدارس والعمال ذوي الدخل المحدود والنساء».وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، في كلمته الافتتاحية لورش تقديم مضامين رأي المجلس حول النقل المستدام، أول أمس الأربعاء، أن العرض في مجال النقل العمومي المتوفر «غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خاصة النساء، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذوي الدخل المحدود في الوسطين الحضري والقروي، والربط بين هذين الوسطين». وذلك، بالرغم من التقدم المحرز في تطويرِ بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعدد الأنماط من ضمنها الأشكال المستدامة، كما يتضح في مشاريع مِن قَبيل خط القطار فائق السرعة والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة.وشدد الشامي على ضرورة إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن دراسة جديدة بعنوان “أين تستثمر في إفريقيا”، كشفت أن المغرب يعد من أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.ووفقا للدراسة، التي نشرها حديثا بنك (راند ميرشانت) جنوب الإفريقي، فالمغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكثر البلدان جذبا للاستثمار في إفريقيا، حيث حل في المرتبة الثانية بعد مصر متبوعا بجنوب أفريقيا التي تعد أكثر البلدان تصنيعا في القارة.وكشف المصدر ذاته أن “الاقتصاد المغربي ما زال يستفيد من الاستقرار السياسي، رغم أن المملكة، شأنها شأن جميع البلدان، قد تأثرت بجائحة كوفيد-19″، مضيفا أن البلد شهد إنشاء صندوق خاص لمواجهة وتدبير الجائحة سنة 2020.وأوردت الدراسة أن أفريقيا تحتضن أكثر من نصف احتياطيات العالم من الذهب والكروم والبلاتين ونسبة كبيرة من احتياطيات العالم من الماس.وأضافت أنه على الرغم من أن وتيرة نمو الطبقة المتوسطة كانت أبطأ مما كان متوقعا، ولأسباب خاصة بالنموذج الاقتصادي لكل بلد، إلا أن المشهد الديمغرافي للقارة لا يزال جذابا.وتوقعت في الصدد نفسه أن الاقتصادات الناشئة هي التغيير الكبير المقبل في الإنفاق والاستهلاك العالميين في العقود المقبلة، لا سيما مع انتعاش معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا.