يمثل ملياردير بالغرب أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 22 يوليوز الجاري، بتهم ترتبط بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.ويملك الموقوف شركتين، الأولى مختصة في بيع مواد البناء والثانية في المواد الفلاحية، كما يتوفر على ضيعات ومحطة وقود بنواحي القنيطرة وسيدي علال التازي.ووجد الموقوف نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، وفشلت كل محاولات متابعته في حالة سراح، بعدما سقط في قبضة أمن القنيطرة بسبب مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني.ونقلت يومية "الصباح" عن مصدر مطلع على سير الملف أن التحريات التي أجرتها لجنة تفتيش مركزية بالقرض الفلاحي، أظهرت حصوله على قروض بحوالي 240 مليونا دون ضمانات، وتكلف مدير الوكالة ومسؤول الصندوق بإجراء عمليات بنكية وهمية لفائدته، لأداء قيمة شيكات دون أن تكون بحساباته المبالغ المسموح بها لصرف هذه الشيكات، ما كبد المؤسسة البنكية خسائر مالية فادحة.وسقط مدير وكالة سيدي علال التازي في الفضيحة وأدين بثماني سنوات سجنا ابتدائيا، كما سقط مسؤول الصندوق، فيما ظل الملياردير في حالة فرار بعد تحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، إلى أن وقع في قبضة مصالح ولاية أمن القنيطرة.واستنادا إلى المصدر نفسه، أقر الملياردير بتعرضه لأزمة مالية من نتائجها عجزه عن أداء مستحقات الموردين، فاستغل العلاقة المتميزة التي كانت تجمعه بمدير الوكالة البنكية بسيدي علال التازي ووكيل الصندوق، اللذين كانا يؤديان عنه الشيكات الصادرة لفائدة مجموعة من المستفيدين، وهي العمليات التي همت حساباته البنكية رغم تجاوز المبلغ المسموح به في إطار توسعة الصندوق، كما قدم وعودا لمدير الوكالة بتوفير المبالغ المالية المستعملة في تغطية الخصاص الحاصل في حساباته البنكية غير أنه لم يلتزم بذلك وترتبت عن ذلك مبالغ مالية مهمة.وتضيف الصحيفة، ان الموقوف فجر فضيحة قوية حين صرح أمام المحققين أنه كان يمنح مدير الوكالة إتاوات مهمة مقابل التسهيلات المقدمة له خارج القانون المنظم للبنوك، وذلك من أجل تطعيم حساباته من خلال القيام بعمليات بنكية وهمية، كما واجهته الضابطة القضائية بمعطيات قطعية حول منحه شهادات للعمل والأجر استغلها متورطون آخرون في حصولهم على قروض بدون ضمانات، وأرسلت ملفات القروض إلى الإدارة المركزية للقرض الفلاحي بالرباط، وحصل مشتبه فيهم آخرون على قروض اعتمادا على شهادات وهمية.وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، الاثنين الماضي، بإجراء خبرة على حسابات الموقوف، قصد التأكد من قيمة المبالغ المالية المختلسة، ورفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم توفر مجموعة من الضمانات، كما انتصبت مؤسسة القرض الفلاحي مطالبة بالحق المدني.