قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق، إنها تتابع بقلق شديد تجدد عمليات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة. وأوردت بأن الأمر يتعلق بتعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة.

وسجلت الجمعية وجود ظروف مأساوية تمت فيها عمليات ومحاولات العبور للشباب والقاصرين بحرا، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة الت تقوم بها السلطات الإسبانية بتعاون مع نظيرتها المغربية.

وانتقدت هذه المقاربة الأمنية، مشيرة إلى أنها تخرق القوانين الأوربية والمواثيق الدولية، وتغيب المعاملة الإنسانية ولا توفر الحماية القانونية للأطفال فير المصاحبين على وجه الخصوص.

وعمدت السلطات المغربية إلى عرض بعض أولئك الشباب على المحاكم، والقيام بالرحيل القسري إلى مدن الداخل، بما في ذلك ترحيل بعض الشباب القاطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان. واعتبرت الجمعة بأن هذه الإجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية.

وذهبت إلى أن عمليات العبور ومحاولات الهجرة الفردية عبر البحر لم تتوقف أبدا، وهو ما يؤكد، بالنسبة لها، قصور المقاربة الأمنية والتي ذكرت بأنه ترافقها تعسفات، عن مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية. وأكدت، في السياق ذاته، أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم لكل المغاربة هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية.