في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، والمقرر عقدها في 21 أبريل، كشف السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن العراقيل والعقبات والمماطلة التي تضعها الجزائر و”البوليساريو” بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفندا المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع.وفي هذا الصدد، شدد السيد هلال على أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، لاحقا.وقال الدبلوماسي المغربي “من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن”.من جهة أخرى، سجل هلال أنه “في المقابل تواصل الجزائر و”البوليساريو” عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين السيد بيتر رومان والسيد لويس أمادو، ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين “مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”.وشدد هلال على أن “هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن. إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب لدى الجزائر و”البوليساريو”: فمن ناحية، يدعوان علنا وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة المقترحين من قبل الأمين العام”.وأضاف أن “الجزائر و (البوليساريو) ينبغي عليهما تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن”.وذكر السفير هلال بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي يوم 16 نونبر 2020، على أن المغرب سيواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية، التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية.وشدد هلال، في هذا السياق، على أن “الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق هذا النزاع ويعبئ كافة وسائله لإدامته. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية”.وخلص سفير المغرب إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، والتي كرست سموها وجديتها ومصداقيتها في قرارات مجلس الأمن السبعة عشر منذ تقديمها في عام 2007، كانت وستظل الحل الوحيد لهذا النزاع”.