صحافة

عمدة مراكش تواجه الوالي لحلو بسبب ملعب الحارثي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 07 يناير، نحصرها في يوميه "المساء" التي أوردت أن فتيل المواجهة اشتعل بين فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وقسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي ، مراکش، بشأن ملعب الحارثي، على اعتبار أن عمدة مراكش تسارع الزمن لفتح الملعب في وجه فريق الكوكب المراكشي والوفاء بوعدها للجمهور المراكشي إبان فترة الحملة الانتخابية بفتح "ملعب الحاثي، وإخراج الكوكب من أزماته المادية الخانقة، في حين وجد لحلو نفسه محرجا، لأنه سبق أن وجه رسالة إلى إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم يرفض فيها الترخيص للنادي بلعب مبارياته داخل الحارثي، معللا جوابه بأن الملعب يوجد في قلب منطقة سياحية محاطة بعدة مرافق اقتصادية وسياحية وتعليمية وإدارية، وهي المبررات التي لم ولن تتغير.وتأتي هذه المواجهة بعدما وفـدت مختلطة من ولايتي الجهة والأمن والمجلس الجماعي يوم الثلاثاء، إلى الحارثي في زيارة تفقدية من أجل رفع تقرير إلى وزارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص فتحه في وجه الكوكب المراكشي الذي حرم من ملعبه لمدة طويلة.وعاينت اللجنة المختلطة، المكونة من مسؤولين من السلطة المحلية وولاية أمن مراكش، ملعب الحارثي وقامت بزيارة تفقدية لجميع مرافقه، لإعداد ملف سيقدم إلى الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل عاجل لهذا الملعب المغلق منذ سنوات، والذي خصصت لإصلاحه ميزانية ضخمة من المال العام.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن لجنة ترأسها الوكيل الـعـام للملك لدى محكمة لملك الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين وعضو من نفس الهيئة وممثل إدارة التسجيل لمكتب الموثق المعني، حلت بمكتب موثق شهير بمدينة أكادير، وذلك على خلفية الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين والشركات حول مبالغ لم يتم صرفها لفائدتهم مقابل عقود تم تحريرها من طرفه، وكذا الشكايات التي سجلت ضد المعني بالأمر والمتعلقة بسحب شيكات بدون رصيد.وتم وضع المتهم رهن تدابير الـحـراسـة الـنـظـريـة بـأمـر من النيابة العامة المختصة، بعد أن تم توقيفه مؤخرا بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الاشتباه في استيلائه على أموال وودائع تعود إلى زبنائه، حيث من المنتظر استقدامه إلى مدينة أكادير، قصد تعميق البحث معه حول المنسوب إليه من اتهامات، كما وردت في شكايات الضحايا الذين سبق أن أبرموا عقود بيع بمكتب الأخير، الواقع وسط  أحد الشوارع الشهيرة بمدينة أكادير.وكان قد تم توقيف الموثق المذكور من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة نهاية الأسبوع الفارط، بتنسيق مع مصالح "الديستي"، حيث كان الأخير ينوي الهروب إلى الخارج من خلال الهجرة غير النظامية، مستغلا تمتيعه بالسراح المؤقت في وقت سابق، وذلك على خلفية متابعته في ملف قضائي يتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها المالية نحو 700 مليون سنتيم.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن تقرير رسمي كشف أرقاما صادمة بخصوص عدد" المدمنين على القمار وألـعـاب الرهان بالمغرب.وحسب التقرير، فإن الفاعلين في مجال العاب الـرهـان يقدرون ما بين 3.3 إلى 8.2 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار في بلادنا، علما بأن 40 المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم.ويوجد في المغرب 6 ملايين مدخن، منهم 4.5 ملايين من الـبـالـغـين ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة علما بأن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمـواد السامة أعلى من الكمية الموجودة منها في السجائر المرخصة بأوربا، كما أن 35.6 في المائة من الساكنة معرضة للتدخين.وأضاف ملخص تقرير حـول مـوضـوع "مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات" أن الاستخدام المـرضـي لـلـشـاشــات والـعـاب الفيديو والأنترنيت بدأ يتنامي في بلادنا، وعلى الرغم من أن هذه الإشكاليات لا تحظى بالاهتمام حاليا على مستوى منظومة الصحة العمومية، فقد أظهرت دراسة وبائية أجـراهـا مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة تضم 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة بمدينة الدار البيضاء، أن 40 في المائة يستخدمون الأنترنيت " بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل، وأن حوالي 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل الكبير الذي خلفته أرباح شركات المحروقات منذ تحرير حكومة بنكيران لسوقها في 2016، وفي محاولة لضبط السوق، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.ويتكون مشروع القانون، من ثماني مواد، في مقدمتها استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع منح السلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.ويروم مشروع القانون حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل، وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.ووفق المشروع، يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، ولا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منهوأكد مشروع القانون أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقت في حـال تـجـاوزهـا الـقـدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة  المغربية والاقتصاد الوطني، على أن يحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحملو عهد مشروع القانون إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المقتضيات المختلفة لهذا القانون، على أن المخالفات بخصوص تلك، تنسخ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية."المساء"، ذكرت في مقال آخر، أنه بعد الجدل الذي أثير بخصوص مجموعة من الخدمات البنكية أصدر بنك المغرب، أمس الأربعاء، قائمة تضم 22 خدمة بنكية يجب أن تقدمها البنوك مجانا لزبنائها.وأوضح بنك المغرب أن الأمر يتعلق بفتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات، وتسليم دفتر التوفير، وتوطين الراتب وتسليم شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا (دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي)، وسحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، وسحب الـنـقـود بعد تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.وتشمل هذه الخدمات أيضا سحب الـنـقـود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، وتغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب.وتم إقرار هذه الخدمات، يضيف بنك المغرب، بموجب تعليمات والي بنك المغرب رقم "1/جي/2010" بتاريخ 3 ماي 2010، المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات البنكية التي يتعين أن تقدمها البنوك لزبنائها مجانا .كما تشمل هذه الخدمات البنكية المجانية الولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار القن السري للبطاقة البنكية والـتـعـرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشبك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته. وقد تم اعتماد هذه الخدمات سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبـتـوجـيـة من بنك المغرب.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 07 يناير، نحصرها في يوميه "المساء" التي أوردت أن فتيل المواجهة اشتعل بين فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وقسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي ، مراکش، بشأن ملعب الحارثي، على اعتبار أن عمدة مراكش تسارع الزمن لفتح الملعب في وجه فريق الكوكب المراكشي والوفاء بوعدها للجمهور المراكشي إبان فترة الحملة الانتخابية بفتح "ملعب الحاثي، وإخراج الكوكب من أزماته المادية الخانقة، في حين وجد لحلو نفسه محرجا، لأنه سبق أن وجه رسالة إلى إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم يرفض فيها الترخيص للنادي بلعب مبارياته داخل الحارثي، معللا جوابه بأن الملعب يوجد في قلب منطقة سياحية محاطة بعدة مرافق اقتصادية وسياحية وتعليمية وإدارية، وهي المبررات التي لم ولن تتغير.وتأتي هذه المواجهة بعدما وفـدت مختلطة من ولايتي الجهة والأمن والمجلس الجماعي يوم الثلاثاء، إلى الحارثي في زيارة تفقدية من أجل رفع تقرير إلى وزارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص فتحه في وجه الكوكب المراكشي الذي حرم من ملعبه لمدة طويلة.وعاينت اللجنة المختلطة، المكونة من مسؤولين من السلطة المحلية وولاية أمن مراكش، ملعب الحارثي وقامت بزيارة تفقدية لجميع مرافقه، لإعداد ملف سيقدم إلى الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل عاجل لهذا الملعب المغلق منذ سنوات، والذي خصصت لإصلاحه ميزانية ضخمة من المال العام.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن لجنة ترأسها الوكيل الـعـام للملك لدى محكمة لملك الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين وعضو من نفس الهيئة وممثل إدارة التسجيل لمكتب الموثق المعني، حلت بمكتب موثق شهير بمدينة أكادير، وذلك على خلفية الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين والشركات حول مبالغ لم يتم صرفها لفائدتهم مقابل عقود تم تحريرها من طرفه، وكذا الشكايات التي سجلت ضد المعني بالأمر والمتعلقة بسحب شيكات بدون رصيد.وتم وضع المتهم رهن تدابير الـحـراسـة الـنـظـريـة بـأمـر من النيابة العامة المختصة، بعد أن تم توقيفه مؤخرا بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الاشتباه في استيلائه على أموال وودائع تعود إلى زبنائه، حيث من المنتظر استقدامه إلى مدينة أكادير، قصد تعميق البحث معه حول المنسوب إليه من اتهامات، كما وردت في شكايات الضحايا الذين سبق أن أبرموا عقود بيع بمكتب الأخير، الواقع وسط  أحد الشوارع الشهيرة بمدينة أكادير.وكان قد تم توقيف الموثق المذكور من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة نهاية الأسبوع الفارط، بتنسيق مع مصالح "الديستي"، حيث كان الأخير ينوي الهروب إلى الخارج من خلال الهجرة غير النظامية، مستغلا تمتيعه بالسراح المؤقت في وقت سابق، وذلك على خلفية متابعته في ملف قضائي يتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها المالية نحو 700 مليون سنتيم.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن تقرير رسمي كشف أرقاما صادمة بخصوص عدد" المدمنين على القمار وألـعـاب الرهان بالمغرب.وحسب التقرير، فإن الفاعلين في مجال العاب الـرهـان يقدرون ما بين 3.3 إلى 8.2 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار في بلادنا، علما بأن 40 المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم.ويوجد في المغرب 6 ملايين مدخن، منهم 4.5 ملايين من الـبـالـغـين ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة علما بأن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمـواد السامة أعلى من الكمية الموجودة منها في السجائر المرخصة بأوربا، كما أن 35.6 في المائة من الساكنة معرضة للتدخين.وأضاف ملخص تقرير حـول مـوضـوع "مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات" أن الاستخدام المـرضـي لـلـشـاشــات والـعـاب الفيديو والأنترنيت بدأ يتنامي في بلادنا، وعلى الرغم من أن هذه الإشكاليات لا تحظى بالاهتمام حاليا على مستوى منظومة الصحة العمومية، فقد أظهرت دراسة وبائية أجـراهـا مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة تضم 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة بمدينة الدار البيضاء، أن 40 في المائة يستخدمون الأنترنيت " بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل، وأن حوالي 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل الكبير الذي خلفته أرباح شركات المحروقات منذ تحرير حكومة بنكيران لسوقها في 2016، وفي محاولة لضبط السوق، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.ويتكون مشروع القانون، من ثماني مواد، في مقدمتها استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع منح السلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.ويروم مشروع القانون حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل، وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.ووفق المشروع، يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، ولا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منهوأكد مشروع القانون أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقت في حـال تـجـاوزهـا الـقـدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة  المغربية والاقتصاد الوطني، على أن يحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحملو عهد مشروع القانون إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المقتضيات المختلفة لهذا القانون، على أن المخالفات بخصوص تلك، تنسخ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية."المساء"، ذكرت في مقال آخر، أنه بعد الجدل الذي أثير بخصوص مجموعة من الخدمات البنكية أصدر بنك المغرب، أمس الأربعاء، قائمة تضم 22 خدمة بنكية يجب أن تقدمها البنوك مجانا لزبنائها.وأوضح بنك المغرب أن الأمر يتعلق بفتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات، وتسليم دفتر التوفير، وتوطين الراتب وتسليم شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا (دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي)، وسحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، وسحب الـنـقـود بعد تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.وتشمل هذه الخدمات أيضا سحب الـنـقـود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، وتغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب.وتم إقرار هذه الخدمات، يضيف بنك المغرب، بموجب تعليمات والي بنك المغرب رقم "1/جي/2010" بتاريخ 3 ماي 2010، المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات البنكية التي يتعين أن تقدمها البنوك لزبنائها مجانا .كما تشمل هذه الخدمات البنكية المجانية الولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار القن السري للبطاقة البنكية والـتـعـرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشبك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته. وقد تم اعتماد هذه الخدمات سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبـتـوجـيـة من بنك المغرب.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة