ساعات قليلة على إيداع ملفات الترشح لعمودية مراكش،عمت حالة ارتباك شديد في صفوف الأحزاب المتنافسة فاختلطت الأوراق بشكل مفاجيء بات معه من عداد المستحيلات التمييز بين الحليف من الخصم، خصوصا بعد محاولة التمرد التي قادها عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الحمامة لقلب الطاولة على حلفائه البيجيديين.
في هذا الإطار علمت الأحداث المغربية أن البنين قد اقتحم على اهل الجرار اجتماعهم بمنزل أمينهم الإقليمي لحبيب بن الطالب وعرض عليهم فك ارتباطه مع حلفائه من العدالة والتنمية والإنخراط في حلف جديد معهم مقابل دعم ترشيحه كعمدة للمدينة بدل العربي بلقايد مرشح المصباح.
رفاق الباكوري الذين تفاجؤوا بهذا الضيف غير المنتظر الذي طرق عليهم الباب مرفوقا بمحمد الحر وصيف لائحته ، تظاهروا بمجاراته في تمرده المعلن، فشرعوا في وضع كفاءته تحت مجهر الإختبار عبر مطالبته ببسط الخطوط العريضة لبرنامجه ومخطط عمله المقترح في سعيه لرئاسة الجماعة الحضرية.
بعد استنفاذ كل جداول الحسابات الممكنة، وصل المجتمعون إلى قناعة إدارة الدهر لعرض عبد العزيز البنين واعتباره مجرد نفخ في قربة مقطوعة،وبالتالي قرار التزام المواقع التي فرضتها صناديق الإقتراع والتخندق في صف المعارضة.
فشله في مسعاه الرامي إلى سحب البساط من تحت أقدام مرشح العدالة والتنمية، واستشعار أعضاء فريقه الحزبي بخطورة العملية الإنتحارية التي يقوم بها منسقهم الجهوي وشروعهم بالقفز من المركب للإلتحاق بالصف الأغلبي لإخوان بنكيران ، أجبر عبد العزيز البنين على العودة صاغرا إلى بيت الطاعة تحت ضوء المصباح ، والرضى من كعكعة المكتب المسير بجزء التابع.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش المترجلة من على صهوة رئاسة المجلس كانت بدورها في مرمى استقطابات العدالة والتنمية الذين عرضوا عليها موقعا ضمن كثيبة التسيير المقبلة،وتخصيصها بمقعد بين نواب العمدة، وهو العرض الذي قابلته بالصد والتمنع، معلنة بذلك رفضها للهدية وعدم قبولها،مع إشهار ورقة المعارضة في وجه تجربة التسيير المقبلة التي مالت كفتها بشكل حاسم لإخوان بن كيران في شخص مرشحه العربي بلقايد.
حقيقة أشرت عليها ملفات الترشيح التي تم إيداعها بمصالح الولاية قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة، حيث ظل ملف مرشح العدالة والتنمية يتيما فوق المكتب المخصص لاستقبال الترشحات، دون أن يجد من يعكر عليه صفو وحدته، فيما ظلت محاولات القيادة الجهوية لأصحاب الجرار بالدفع بأحد رموزها المعروفة لدخول غمار المنافسة في عداد "المرفوض" باعتبارها مجرد خطوة غير ذات جدوى ،ومحاولة فاشلة للوقوف في وجه إعصار المصباح.
غياب المنافسة على مستوى رئاسة المجلس الجماعي التي بقيت خالص للبجيديين وحدهم، قابلها نفس المشهد على مستوى رئاسة مجلس الجهة حيث تصدى أحمد اخشيشن للمهمة منفردا دون منازع، ليكون الخصمان اللدودان ( العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة) قد تقاسما مناصفة أهم مجلسين على مستوى جهة مراكش آسفي.
منطق"العداوة تابثة ،والصواب يكون" سينعكس على مستوى بلدية قلعة السراغنة، حيث لم تتردد الكتابات الإقليمية للحزبين بمعية الحركة الشعبية في إصدار بلاغ مشترك تم من خلاله الإعلان عن إبرامهم" اتفاقا نهائيا وقاطعا على تشكيل تحالف مشترك،مع البدء الفعلي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها" وهو الإتفاق الذي تم تمريره تحت مبرر" استحضار المصلحة العامة لسكانة المدينة،وضمانا للإنسجام والفعالية التي تلبي مطالب عموم الساكنة"، وبهذا الإتفاق الذي أعلن من خلاله المصباح والجرار عن دخولهم معا قفص زواج المتعة، يكون المشهد الحزبي وطبيعة الإصطفافات والتحالفات قد عكست بشكل ملموس المبدأ السياسي السائد"لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة،وإنما مصلحة دائمة".