عمدة مراكش تراسل حزب المصباح من اجل إخلاء الملك العام ويونس بنسليمان يتساءل هل هذا خطا إداري أم شئ آخر ؟
كشـ24
نشر في: 28 مارس 2013 كشـ24
توصلت "كش24" بنسخة من الإنذار الذي تدخل في شانه صبيحة يومه الخميس 28 مارس الجاري، خلال جلسة الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش، العضو "يونس بنسليمان" وذالك في إطار إحاطة، حيث صرح ان وثيقة توصل بها مقر حزب العدالة والتنمية بعمارة لحباس بباب دكالة يوم 2 مارس 2013، من مصلحة استغلال الملك العام الجماعي تحت عدد 6465، موضوعها إنذار من اجل إخلاء الملك العام الجماعي.
وهكذا فقد قرا ما جاء في هذه الوثيقة على النحو التالي :( تباعا للمحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين بقسم الممتلكات الجماعية، فإنكم تستغلون ما مساحته 1,5 متر مربع لوضع عنوان مقر الحزب المذكور في الملك العام الجماعي وعليه فإنني أخبركم انه يتعين عليكم فور توصلكم بهذا الإنذار إخلاء الملك العام الجماعي مع التذكير ان الجماعة تحتفظ بحقها في تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد).
واعتبر العضو المذكور، ان هذا يعد خطا فادحا في تاريخ المجلس، حيث ان مقرات الأحزاب والجمعيات ويافطات عناوينها لاتعد استغلالا للملك العام، مما جعل اغلب الأعضاء الحاضرين في هذه الدورة يتساءلون عن مدى قانونية هذا الإجراء، واضاف بنسليمان هل هذا خطا إداري أم شئ آخر.
توصلت "كش24" بنسخة من الإنذار الذي تدخل في شانه صبيحة يومه الخميس 28 مارس الجاري، خلال جلسة الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش، العضو "يونس بنسليمان" وذالك في إطار إحاطة، حيث صرح ان وثيقة توصل بها مقر حزب العدالة والتنمية بعمارة لحباس بباب دكالة يوم 2 مارس 2013، من مصلحة استغلال الملك العام الجماعي تحت عدد 6465، موضوعها إنذار من اجل إخلاء الملك العام الجماعي.
وهكذا فقد قرا ما جاء في هذه الوثيقة على النحو التالي :( تباعا للمحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين بقسم الممتلكات الجماعية، فإنكم تستغلون ما مساحته 1,5 متر مربع لوضع عنوان مقر الحزب المذكور في الملك العام الجماعي وعليه فإنني أخبركم انه يتعين عليكم فور توصلكم بهذا الإنذار إخلاء الملك العام الجماعي مع التذكير ان الجماعة تحتفظ بحقها في تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد).
واعتبر العضو المذكور، ان هذا يعد خطا فادحا في تاريخ المجلس، حيث ان مقرات الأحزاب والجمعيات ويافطات عناوينها لاتعد استغلالا للملك العام، مما جعل اغلب الأعضاء الحاضرين في هذه الدورة يتساءلون عن مدى قانونية هذا الإجراء، واضاف بنسليمان هل هذا خطا إداري أم شئ آخر.