عمال فندق مراكش يحتجون من جديد ضد الإدارة ويطالبون بتسوية وضعيتهم + صور
كشـ24
نشر في: 6 ديسمبر 2017 كشـ24
نفذ عمال وعاملات فندق مراكش منتصف يومه الأربعاء 6 دجنبر 2017، وقفة احتجاجية أمام الفندق المذكور، وذلك للفت انتباه المسؤولين إلى الوضعية المزرية التي يتخبط فيها عاملات وعمال الفندق نتيجة عدم صرف أجورهم المستحقة، وأمام حالة التردي التي وصل إليها المعنيون.
وبحسب بيان توصلت به كشـ24 من المكتب النقابي لفندق مراكش التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإن هذه الوقفة تأتي تنفيذا للمحطات النضالية والوقفات الاحتجاجية الإنذارية التي قررها عمال الفندق.
وأوضح ذات البيان أنه تأكيدا على حسن نية العاملين ومكتبهم النقابي الذين اتفقوا مع المشغل، على خفض أجورهم لمدة عامين من 1 أكتوبر 2015 إلى غاية 30 شتنبر 2017 بنسبة 70 بالمائة من أجل الاصلاح، لكنهم يتفاجؤون بعد إتمام نسبة هامة من الأشغال، بامتناع المشغل عن أداء الأجور لشهري أكتوبر ونونبر وفئة أخرى لم تتوصل بأجورها لمدة ستة أشهر، وما يترتب على ذلك من اقتطاعات القروض غير المستخلصة، وكذا عدم أدائه لحصص التعاضدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف ذات البيان، أن أغلب عمال الفندق يعانون من أمراض مهنية مستعصية مزمنة، وأوضاع اجتماعية واقتصادية متردية، على اعتبار أن الأجر الذي يتقاضوه من الفندق هو الدخل الوحيد لهم.
وأشار المكتب النقابي لفندق مراكش أن مستجدات النزاع الاجتماعي مع إدارة الفندق، لم تسفر على أي حل بسبب تغيب المشغل عن جميع الاجتماعات التي دعت إليها مفتشية الشغل والسلطات المحلية بمراكش، بإيعاز من مستشارها القانوني محامي بهيئة مراكش، لإطالة أمد المشكل، لهذا يتساءل العاملون هل المشغل فوق القانون.
نفذ عمال وعاملات فندق مراكش منتصف يومه الأربعاء 6 دجنبر 2017، وقفة احتجاجية أمام الفندق المذكور، وذلك للفت انتباه المسؤولين إلى الوضعية المزرية التي يتخبط فيها عاملات وعمال الفندق نتيجة عدم صرف أجورهم المستحقة، وأمام حالة التردي التي وصل إليها المعنيون.
وبحسب بيان توصلت به كشـ24 من المكتب النقابي لفندق مراكش التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإن هذه الوقفة تأتي تنفيذا للمحطات النضالية والوقفات الاحتجاجية الإنذارية التي قررها عمال الفندق.
وأوضح ذات البيان أنه تأكيدا على حسن نية العاملين ومكتبهم النقابي الذين اتفقوا مع المشغل، على خفض أجورهم لمدة عامين من 1 أكتوبر 2015 إلى غاية 30 شتنبر 2017 بنسبة 70 بالمائة من أجل الاصلاح، لكنهم يتفاجؤون بعد إتمام نسبة هامة من الأشغال، بامتناع المشغل عن أداء الأجور لشهري أكتوبر ونونبر وفئة أخرى لم تتوصل بأجورها لمدة ستة أشهر، وما يترتب على ذلك من اقتطاعات القروض غير المستخلصة، وكذا عدم أدائه لحصص التعاضدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف ذات البيان، أن أغلب عمال الفندق يعانون من أمراض مهنية مستعصية مزمنة، وأوضاع اجتماعية واقتصادية متردية، على اعتبار أن الأجر الذي يتقاضوه من الفندق هو الدخل الوحيد لهم.
وأشار المكتب النقابي لفندق مراكش أن مستجدات النزاع الاجتماعي مع إدارة الفندق، لم تسفر على أي حل بسبب تغيب المشغل عن جميع الاجتماعات التي دعت إليها مفتشية الشغل والسلطات المحلية بمراكش، بإيعاز من مستشارها القانوني محامي بهيئة مراكش، لإطالة أمد المشكل، لهذا يتساءل العاملون هل المشغل فوق القانون.