مجتمع

على سلامتها : وزارة التضامن توجه نداء للجمعيات الداعمة لتمدرس الأشخاص ذوي إعاقة


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2020

دعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الجمعيات الشريكة في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد في إطار "مداومة تربوية"، وذلك تماشيا مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة على المستوى الوطني للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وفي بلاغ لها، دعت الوزارة الجمعيات الشريكة في إطار "دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة"، المندرج في إطار "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد عقب التوقيف الاحترازي لأنشطة مختلف المراكز المعنية بهذه الفئة، وذلك عبر إرساء "مداومة تربوية" تنخرط فيها جميع الأطر من خلال برنامج عمل يتم تصريفه عن بعد.ويروم برنامج العمل، حسب الوزارة، إنجاز العمليات المتمثلة في التواصل مع الآباء والأمهات والأطفال في وضعية إعاقة، ومدهم بأنشطة تربوية يمكن إنجازها داخل المنازل؛ وضمان تواصل مختصي الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي من خلال تقديم إرشادات وتوجيهات في الترويض لفائدة الأشخاص ذوي الصعوبات الحركية، وكذا إرشادات لتصحيح النطق والتخاطب للأشخاص ذوي الصعوبات الذهنية والتواصلية.كما يسعى برنامج العمل، تضيف الوزارة، إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتقديم إرشادات وتوجيهات للآباء والأمهات لتجاوز بعض الصعوبات النفسية ذات الصلة بفترة الحجر الصحي داخل المنازل؛ وكذا إعطاء النصائح والإرشادات الوقائية وفق البروتوكول الصحي المعتمد لوزارة الصحة، وذلك بطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، وبلغة ميسرة مع استعمال تقنية الفيديو بالنسبة للأشخاص الصم.وبعد أن أشادت الوزارة بالتفاعل الإيجابي للجمعيات التي تنجز مبادرات متميزة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وتعبر عن روح المسؤولية والوطنية، دعت الجميع إلى مزيد من الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، من تجاوز فترة الحجر الصحي والاستفادة من الحماية الاحترازية اللازمة.كما أهابت بكافة الأمهات والآباء الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة الأنشطة بشكل مستمر، مع احترام جميع التوجيهات الوقائية.

دعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الجمعيات الشريكة في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد في إطار "مداومة تربوية"، وذلك تماشيا مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة على المستوى الوطني للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وفي بلاغ لها، دعت الوزارة الجمعيات الشريكة في إطار "دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة"، المندرج في إطار "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد عقب التوقيف الاحترازي لأنشطة مختلف المراكز المعنية بهذه الفئة، وذلك عبر إرساء "مداومة تربوية" تنخرط فيها جميع الأطر من خلال برنامج عمل يتم تصريفه عن بعد.ويروم برنامج العمل، حسب الوزارة، إنجاز العمليات المتمثلة في التواصل مع الآباء والأمهات والأطفال في وضعية إعاقة، ومدهم بأنشطة تربوية يمكن إنجازها داخل المنازل؛ وضمان تواصل مختصي الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي من خلال تقديم إرشادات وتوجيهات في الترويض لفائدة الأشخاص ذوي الصعوبات الحركية، وكذا إرشادات لتصحيح النطق والتخاطب للأشخاص ذوي الصعوبات الذهنية والتواصلية.كما يسعى برنامج العمل، تضيف الوزارة، إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتقديم إرشادات وتوجيهات للآباء والأمهات لتجاوز بعض الصعوبات النفسية ذات الصلة بفترة الحجر الصحي داخل المنازل؛ وكذا إعطاء النصائح والإرشادات الوقائية وفق البروتوكول الصحي المعتمد لوزارة الصحة، وذلك بطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، وبلغة ميسرة مع استعمال تقنية الفيديو بالنسبة للأشخاص الصم.وبعد أن أشادت الوزارة بالتفاعل الإيجابي للجمعيات التي تنجز مبادرات متميزة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وتعبر عن روح المسؤولية والوطنية، دعت الجميع إلى مزيد من الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، من تجاوز فترة الحجر الصحي والاستفادة من الحماية الاحترازية اللازمة.كما أهابت بكافة الأمهات والآباء الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة الأنشطة بشكل مستمر، مع احترام جميع التوجيهات الوقائية.



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة