سياسة

علاقات المغرب والإمارات.. أين وصلت بعد قنصلية الصحراء؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 16 نوفمبر 2020

أعاد فتح الإمارات قنصلية في الصحراء، وإعراب أبوظبي عن تأييد تحرك الرباط الأخير بمنطقة "الكركرات"، تسليط الضوء على علاقات البلدين التي عاشت "توترا صامتا" لأكثر من عامين.وفيما اعتبر خبير أن الخطوة الإماراتية الجديدة تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية، رأى خبير آخر أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية وعدم تراجع الرباط عن مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز.وفي 4 نونبر الحالي، افتتحت الإمارات، قنصلية عامة لها في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح قنصلية بالإقليم، وثالث دولة عربية بعد جيبوتي وجزر القمر.وترأس حفل افتتاح القنصلية الإماراتية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رفقة السفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري.وفي 27 أكتوبر الماضي، أبلغ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي، بقرار بلاده "فتح قنصلية عامة بمدينة العيون"، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.وبذلك، يرتفع إجمالي القنصليات في إقليم الصحراء إلى 16، بعد افتتاح القنصلية الإماراتية.ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** ندعم تحرك المغرب في "الكركرات"كما أعربت الإمارات، الجمعة، عن دعمها للتحرك الذي بدأه المغرب في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا لوقف "استفزازات" جبهة "البوليساريو" هناك.وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، "دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".وجددت أبو ظبي دعمها "الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".ومنذ 21 أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.** أزمة صامتةوعلى امتداد أكثر من عامين، شهدت علاقات المغرب والإمارات حالة من التوتر، بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017.وكذلك موقفها من الأزمة الليبية، بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها الرياض وأبوظبي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.وطفت على السطح قبل أشهر، أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات، بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.هذه الأحداث المتسارعة التي تكشفت معها ملامح هذه الأزمة، كان آخرها ما تعرضت له الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني، من اتهامات بالفشل في مواجهة فيروس كورونا، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين، من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع للإمارات.** استيعاب منهجية المغربسلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بفاس (شمال)، اعتبر أن "فتح الإمارات قنصلية بالعيون يؤكد أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية وحفاظ الرباط على مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز وقريبا من التعاون والشراكة".وأضاف بونعمان للأناضول، أن "المغرب يفصل بين مواقفه في النزاعات الإقليمية والتي قد تتعارض مع أطراف عدة وبين استمرار العلاقات الأخوية مع أصدقائه".واستدرك: "لكن فتح القنصلية لا يلغي استمرار استقلالية مواقف المغرب في كل القضايا الإقليمية ولا يعني تراجعه عن إبداء وجهات نظره ومنهجيته في إدارة الخلافات والنزاعات العربية-العربية أو الخليجية-الخليجية أو الشمال إفريقية".وأشار إلى أن "الرباط لها نموذج في التفكير مستقل في قضايا النزاعات وتتبنى سياسات خارجية متوازنة ومحايدة تدعم الاستقرار والوساطة الإيجابية والنزيهة".وأوضح أن "المغرب في الوقت نفسه قام بالتقدير اللازم للموقف الإماراتي المستجيب لعمق العلاقات القائمة، التي يريدها مبنية على منطق رابح-رابح والحفاظ على سيادية المواقف".وخلص إلى أن "المغرب يقدر انخراط أي بلد في دعم قضية وحدته الترابية لكنه لا يسمح أن يمارس تحت ذريعة هذا الدعم أي نوع من الوصاية أو الابتزاز أو محاولة التحكم، وهذا الذي يعكس تميز المغرب الحضاري والسياسي والثقافي".** أكبر من مبادرة وديةبدروه، قال أستاذ العلاقات الدولية بذات الجامعة، نبيل زكاوي، إنه "رغم رمزية فتح الإمارات لقنصلية بالعيون إلا أن هذه الخطوة التي جاءت في ظل سيولة المعطيات الدولية الجديدة، تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية".وأضاف "زكاوي" للأناضول: "خاصة وأنها لامست أهم ملف في السياسة الخارجية المغربية وهو ملف الصحراء".وأردف: "هذه الخطوة لا تقرأ كمجرد مبادرة ودية من جانب الإمارات، ولكنها تعزز سياسة الأمر الواقع تجاه هذا الملف من طرف دولة عربية لها وزنها الإقليمي على كل حال ويمكن أن تلهم دولا عربية أخرى لتنحو نفس المنحى خاصة تلك التي تقع في دائرة تأثيرها".وشدد على أن "هذا المتغير سيديم التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وسيجعل الاختلاف الأخير بينهما في حكم الظرفي".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عيّن المغرب في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا لدى أبوظبي، وردت الإمارات في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري، سفيرا لها لدى الرباط.

أعاد فتح الإمارات قنصلية في الصحراء، وإعراب أبوظبي عن تأييد تحرك الرباط الأخير بمنطقة "الكركرات"، تسليط الضوء على علاقات البلدين التي عاشت "توترا صامتا" لأكثر من عامين.وفيما اعتبر خبير أن الخطوة الإماراتية الجديدة تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية، رأى خبير آخر أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية وعدم تراجع الرباط عن مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز.وفي 4 نونبر الحالي، افتتحت الإمارات، قنصلية عامة لها في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح قنصلية بالإقليم، وثالث دولة عربية بعد جيبوتي وجزر القمر.وترأس حفل افتتاح القنصلية الإماراتية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رفقة السفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري.وفي 27 أكتوبر الماضي، أبلغ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي، بقرار بلاده "فتح قنصلية عامة بمدينة العيون"، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.وبذلك، يرتفع إجمالي القنصليات في إقليم الصحراء إلى 16، بعد افتتاح القنصلية الإماراتية.ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** ندعم تحرك المغرب في "الكركرات"كما أعربت الإمارات، الجمعة، عن دعمها للتحرك الذي بدأه المغرب في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا لوقف "استفزازات" جبهة "البوليساريو" هناك.وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، "دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".وجددت أبو ظبي دعمها "الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".ومنذ 21 أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.** أزمة صامتةوعلى امتداد أكثر من عامين، شهدت علاقات المغرب والإمارات حالة من التوتر، بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017.وكذلك موقفها من الأزمة الليبية، بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها الرياض وأبوظبي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.وطفت على السطح قبل أشهر، أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات، بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.هذه الأحداث المتسارعة التي تكشفت معها ملامح هذه الأزمة، كان آخرها ما تعرضت له الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني، من اتهامات بالفشل في مواجهة فيروس كورونا، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين، من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع للإمارات.** استيعاب منهجية المغربسلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بفاس (شمال)، اعتبر أن "فتح الإمارات قنصلية بالعيون يؤكد أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية وحفاظ الرباط على مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز وقريبا من التعاون والشراكة".وأضاف بونعمان للأناضول، أن "المغرب يفصل بين مواقفه في النزاعات الإقليمية والتي قد تتعارض مع أطراف عدة وبين استمرار العلاقات الأخوية مع أصدقائه".واستدرك: "لكن فتح القنصلية لا يلغي استمرار استقلالية مواقف المغرب في كل القضايا الإقليمية ولا يعني تراجعه عن إبداء وجهات نظره ومنهجيته في إدارة الخلافات والنزاعات العربية-العربية أو الخليجية-الخليجية أو الشمال إفريقية".وأشار إلى أن "الرباط لها نموذج في التفكير مستقل في قضايا النزاعات وتتبنى سياسات خارجية متوازنة ومحايدة تدعم الاستقرار والوساطة الإيجابية والنزيهة".وأوضح أن "المغرب في الوقت نفسه قام بالتقدير اللازم للموقف الإماراتي المستجيب لعمق العلاقات القائمة، التي يريدها مبنية على منطق رابح-رابح والحفاظ على سيادية المواقف".وخلص إلى أن "المغرب يقدر انخراط أي بلد في دعم قضية وحدته الترابية لكنه لا يسمح أن يمارس تحت ذريعة هذا الدعم أي نوع من الوصاية أو الابتزاز أو محاولة التحكم، وهذا الذي يعكس تميز المغرب الحضاري والسياسي والثقافي".** أكبر من مبادرة وديةبدروه، قال أستاذ العلاقات الدولية بذات الجامعة، نبيل زكاوي، إنه "رغم رمزية فتح الإمارات لقنصلية بالعيون إلا أن هذه الخطوة التي جاءت في ظل سيولة المعطيات الدولية الجديدة، تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية".وأضاف "زكاوي" للأناضول: "خاصة وأنها لامست أهم ملف في السياسة الخارجية المغربية وهو ملف الصحراء".وأردف: "هذه الخطوة لا تقرأ كمجرد مبادرة ودية من جانب الإمارات، ولكنها تعزز سياسة الأمر الواقع تجاه هذا الملف من طرف دولة عربية لها وزنها الإقليمي على كل حال ويمكن أن تلهم دولا عربية أخرى لتنحو نفس المنحى خاصة تلك التي تقع في دائرة تأثيرها".وشدد على أن "هذا المتغير سيديم التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وسيجعل الاختلاف الأخير بينهما في حكم الظرفي".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عيّن المغرب في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا لدى أبوظبي، وردت الإمارات في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري، سفيرا لها لدى الرباط.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة