الجمعة 29 مارس 2024, 14:44

سياسة

علاقات المغرب والإمارات.. أين وصلت بعد قنصلية الصحراء؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 16 نوفمبر 2020

أعاد فتح الإمارات قنصلية في الصحراء، وإعراب أبوظبي عن تأييد تحرك الرباط الأخير بمنطقة "الكركرات"، تسليط الضوء على علاقات البلدين التي عاشت "توترا صامتا" لأكثر من عامين.وفيما اعتبر خبير أن الخطوة الإماراتية الجديدة تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية، رأى خبير آخر أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية وعدم تراجع الرباط عن مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز.وفي 4 نونبر الحالي، افتتحت الإمارات، قنصلية عامة لها في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح قنصلية بالإقليم، وثالث دولة عربية بعد جيبوتي وجزر القمر.وترأس حفل افتتاح القنصلية الإماراتية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رفقة السفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري.وفي 27 أكتوبر الماضي، أبلغ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي، بقرار بلاده "فتح قنصلية عامة بمدينة العيون"، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.وبذلك، يرتفع إجمالي القنصليات في إقليم الصحراء إلى 16، بعد افتتاح القنصلية الإماراتية.ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** ندعم تحرك المغرب في "الكركرات"كما أعربت الإمارات، الجمعة، عن دعمها للتحرك الذي بدأه المغرب في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا لوقف "استفزازات" جبهة "البوليساريو" هناك.وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، "دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".وجددت أبو ظبي دعمها "الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".ومنذ 21 أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.** أزمة صامتةوعلى امتداد أكثر من عامين، شهدت علاقات المغرب والإمارات حالة من التوتر، بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017.وكذلك موقفها من الأزمة الليبية، بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها الرياض وأبوظبي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.وطفت على السطح قبل أشهر، أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات، بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.هذه الأحداث المتسارعة التي تكشفت معها ملامح هذه الأزمة، كان آخرها ما تعرضت له الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني، من اتهامات بالفشل في مواجهة فيروس كورونا، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين، من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع للإمارات.** استيعاب منهجية المغربسلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بفاس (شمال)، اعتبر أن "فتح الإمارات قنصلية بالعيون يؤكد أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية وحفاظ الرباط على مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز وقريبا من التعاون والشراكة".وأضاف بونعمان للأناضول، أن "المغرب يفصل بين مواقفه في النزاعات الإقليمية والتي قد تتعارض مع أطراف عدة وبين استمرار العلاقات الأخوية مع أصدقائه".واستدرك: "لكن فتح القنصلية لا يلغي استمرار استقلالية مواقف المغرب في كل القضايا الإقليمية ولا يعني تراجعه عن إبداء وجهات نظره ومنهجيته في إدارة الخلافات والنزاعات العربية-العربية أو الخليجية-الخليجية أو الشمال إفريقية".وأشار إلى أن "الرباط لها نموذج في التفكير مستقل في قضايا النزاعات وتتبنى سياسات خارجية متوازنة ومحايدة تدعم الاستقرار والوساطة الإيجابية والنزيهة".وأوضح أن "المغرب في الوقت نفسه قام بالتقدير اللازم للموقف الإماراتي المستجيب لعمق العلاقات القائمة، التي يريدها مبنية على منطق رابح-رابح والحفاظ على سيادية المواقف".وخلص إلى أن "المغرب يقدر انخراط أي بلد في دعم قضية وحدته الترابية لكنه لا يسمح أن يمارس تحت ذريعة هذا الدعم أي نوع من الوصاية أو الابتزاز أو محاولة التحكم، وهذا الذي يعكس تميز المغرب الحضاري والسياسي والثقافي".** أكبر من مبادرة وديةبدروه، قال أستاذ العلاقات الدولية بذات الجامعة، نبيل زكاوي، إنه "رغم رمزية فتح الإمارات لقنصلية بالعيون إلا أن هذه الخطوة التي جاءت في ظل سيولة المعطيات الدولية الجديدة، تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية".وأضاف "زكاوي" للأناضول: "خاصة وأنها لامست أهم ملف في السياسة الخارجية المغربية وهو ملف الصحراء".وأردف: "هذه الخطوة لا تقرأ كمجرد مبادرة ودية من جانب الإمارات، ولكنها تعزز سياسة الأمر الواقع تجاه هذا الملف من طرف دولة عربية لها وزنها الإقليمي على كل حال ويمكن أن تلهم دولا عربية أخرى لتنحو نفس المنحى خاصة تلك التي تقع في دائرة تأثيرها".وشدد على أن "هذا المتغير سيديم التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وسيجعل الاختلاف الأخير بينهما في حكم الظرفي".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عيّن المغرب في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا لدى أبوظبي، وردت الإمارات في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري، سفيرا لها لدى الرباط.

أعاد فتح الإمارات قنصلية في الصحراء، وإعراب أبوظبي عن تأييد تحرك الرباط الأخير بمنطقة "الكركرات"، تسليط الضوء على علاقات البلدين التي عاشت "توترا صامتا" لأكثر من عامين.وفيما اعتبر خبير أن الخطوة الإماراتية الجديدة تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية، رأى خبير آخر أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية وعدم تراجع الرباط عن مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز.وفي 4 نونبر الحالي، افتتحت الإمارات، قنصلية عامة لها في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح قنصلية بالإقليم، وثالث دولة عربية بعد جيبوتي وجزر القمر.وترأس حفل افتتاح القنصلية الإماراتية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رفقة السفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري.وفي 27 أكتوبر الماضي، أبلغ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي، بقرار بلاده "فتح قنصلية عامة بمدينة العيون"، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.وبذلك، يرتفع إجمالي القنصليات في إقليم الصحراء إلى 16، بعد افتتاح القنصلية الإماراتية.ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** ندعم تحرك المغرب في "الكركرات"كما أعربت الإمارات، الجمعة، عن دعمها للتحرك الذي بدأه المغرب في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا لوقف "استفزازات" جبهة "البوليساريو" هناك.وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، "دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".وجددت أبو ظبي دعمها "الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".ومنذ 21 أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.** أزمة صامتةوعلى امتداد أكثر من عامين، شهدت علاقات المغرب والإمارات حالة من التوتر، بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017.وكذلك موقفها من الأزمة الليبية، بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها الرياض وأبوظبي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.وطفت على السطح قبل أشهر، أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات، بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.هذه الأحداث المتسارعة التي تكشفت معها ملامح هذه الأزمة، كان آخرها ما تعرضت له الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني، من اتهامات بالفشل في مواجهة فيروس كورونا، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين، من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع للإمارات.** استيعاب منهجية المغربسلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بفاس (شمال)، اعتبر أن "فتح الإمارات قنصلية بالعيون يؤكد أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية وحفاظ الرباط على مواقفها السيادية بعيدا عن الابتزاز وقريبا من التعاون والشراكة".وأضاف بونعمان للأناضول، أن "المغرب يفصل بين مواقفه في النزاعات الإقليمية والتي قد تتعارض مع أطراف عدة وبين استمرار العلاقات الأخوية مع أصدقائه".واستدرك: "لكن فتح القنصلية لا يلغي استمرار استقلالية مواقف المغرب في كل القضايا الإقليمية ولا يعني تراجعه عن إبداء وجهات نظره ومنهجيته في إدارة الخلافات والنزاعات العربية-العربية أو الخليجية-الخليجية أو الشمال إفريقية".وأشار إلى أن "الرباط لها نموذج في التفكير مستقل في قضايا النزاعات وتتبنى سياسات خارجية متوازنة ومحايدة تدعم الاستقرار والوساطة الإيجابية والنزيهة".وأوضح أن "المغرب في الوقت نفسه قام بالتقدير اللازم للموقف الإماراتي المستجيب لعمق العلاقات القائمة، التي يريدها مبنية على منطق رابح-رابح والحفاظ على سيادية المواقف".وخلص إلى أن "المغرب يقدر انخراط أي بلد في دعم قضية وحدته الترابية لكنه لا يسمح أن يمارس تحت ذريعة هذا الدعم أي نوع من الوصاية أو الابتزاز أو محاولة التحكم، وهذا الذي يعكس تميز المغرب الحضاري والسياسي والثقافي".** أكبر من مبادرة وديةبدروه، قال أستاذ العلاقات الدولية بذات الجامعة، نبيل زكاوي، إنه "رغم رمزية فتح الإمارات لقنصلية بالعيون إلا أن هذه الخطوة التي جاءت في ظل سيولة المعطيات الدولية الجديدة، تؤشر على بداية طي صفحة برود العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية".وأضاف "زكاوي" للأناضول: "خاصة وأنها لامست أهم ملف في السياسة الخارجية المغربية وهو ملف الصحراء".وأردف: "هذه الخطوة لا تقرأ كمجرد مبادرة ودية من جانب الإمارات، ولكنها تعزز سياسة الأمر الواقع تجاه هذا الملف من طرف دولة عربية لها وزنها الإقليمي على كل حال ويمكن أن تلهم دولا عربية أخرى لتنحو نفس المنحى خاصة تلك التي تقع في دائرة تأثيرها".وشدد على أن "هذا المتغير سيديم التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وسيجعل الاختلاف الأخير بينهما في حكم الظرفي".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عيّن المغرب في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا لدى أبوظبي، وردت الإمارات في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري، سفيرا لها لدى الرباط.



اقرأ أيضاً
خبير إسباني : “المغرب يُجري مناوراته البحرية في مياهه الإقليمية”
قال الخبير الإسباني، غابرييل كورتينا، أن المملكة المغربية "دولة ذات سيادة ويمكنها إجراء المناورات العسكرية التي تريدها ومتى تريد ذلك، بدون تدخل من مصدر خارجي". وأضاف الخبير بمركز أبحاث الدفاع لجريدة "أ.ب.ث" الإسبانية، أن البحرية الملكية المغربية تسعى في هذه المناورات إلى اختبار أنظمة أسلحة جديدة، وتطوير قدرات جديدة ترتبط بمهام القيادة والسيطرة، ودمج الوحدات، المناورات البحرية مع الدعم الجوي. وتُجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، على مدار ثلاثة أشهر المقبلة، ابتداء من الجمعة، بغرض تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات. لم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل. وستنفّذ هذه المناورات بسواحل الصحراء، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا.
سياسة

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة