أحالت مصالح الفصيلة القضائية بجهوية سطات، صبيحة يوم أمس الإثنين، الموافق ل 15 أبريل الجاري، شخصا يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بسطات، على خلفية الإشتباه تورطه، في قضايا النصب والإحتيال، على العشرات من الضحايا، عن طريق إيهامهم، بالحصول على عقود عمل وهمية، وزائفة بالديار الإيطالية، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وحسب المعطيات المتوفرة للصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن مصالح درك الفصيلة القضائية بجهوية سطات، قدمت أمام الوكيل العام للملك، المشتبه فيه المعني بالأمر و أحد أقاربه، فتم الإستماع إليهما تفصيليا، من قبل النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بسطات، حول المنسوب إليهما، لتقرر إحالة المتهم الرئيسي، على على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل تعميق البحث معه، مع ملتمس بمتابعته في حالة إعتقال، في حين توبع قريبه في حالة سراح.

وتابعت النيابة العامة، المشتبه به الرئيسي، بجناية الإتفاق من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة من أرض الوطن، باستعمال وثائق مزورة والنصب، وإيداعه المؤسسة السجنية عين علي مومن بسطات، كما قررت كذلك متابعة قريبه في حالة سراح، بتهمة المشاركة في النصب، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بسرية وجهوية سطات، قد أوقفت شخصا خمسينيا، وذلك على خلفية الإشتباه، تورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال موردة المصادر، أن المشتبه فيه الموقوف، كان قد تسلم مبالغ مالية مهمة، من ضحاياه مقابل وعود بعقود عمل زائفة بالديار الإيطالية، ليكتشفوا في نهاية المطاف، أنهم وقعوا ضحايا نصب وإحتيال.

وأوضحت ذات المصادر، أن الشخص الموقوف، متزوج وأب لأربعة أطفال، ينحدر من الجماعة الترابية القراقرة، بمنطقة بني مسكين، دائرة البروج عمالة إقليم سطات، كان قد تسلم من ضحاياه المفترضين، في وقت سابق، مبالغ مهمة مهمة، تقدر بما مجموعه مليار سنتيم، على شكل دفوعات، مقابل تمكينهم من عقود عمل وهمية بالديار الإيطالية، تبين فيما بعد أنه لا أساس لها من الصحة.