إنعقد صبيحة يومه الجمعة 26 ابريل بمقر ولاية جهة مراكش لقاء لتفعيل ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، وذلك برئاسة والي الجهة كريم قسي لحلو، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين.
ويعتبر هذا اللقاء المحطة الرابعة للقاءات في هذا الشأن بعد جهة الدار البيضاء-سطات، الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد اعلان المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وتروم هذه المنصة تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
ويشار أنه من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة “www.dataurba.ma” .
إنعقد صبيحة يومه الجمعة 26 ابريل بمقر ولاية جهة مراكش لقاء لتفعيل ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، وذلك برئاسة والي الجهة كريم قسي لحلو، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين.
ويعتبر هذا اللقاء المحطة الرابعة للقاءات في هذا الشأن بعد جهة الدار البيضاء-سطات، الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد اعلان المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وتروم هذه المنصة تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
ويشار أنه من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة “www.dataurba.ma” .
