مجتمع

عصابة سرقة المحولات الكهربائية أمام أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2023

برشيد/نورالدين حيمودأحالت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لسرية برشيد، القيادة الجهوي سطات، أمس الثلاثاء الموافق ل 21 مارس الجاري، ثلاثة أشخاص ضمن عصابة إجرامية خطيرة، تمتهن سرقة المحولات الكهربائية المرتفعة الضغط، بين مختلف العمالات و الأقاليم بالمملكة المغربية، على الوكيل العام للمك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، من أجل تحرير المتابعة القانونية في حقهم، قبل عرضهم على أنظار غرفة الجنايات، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهم، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنهم، وتحديد أولى جلسات محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.وكانت مصالح الدرك الملكي، قد أوقفت أفراد هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، خلال عملية وصفت بالأكبر من نوعها، في تاريخ الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، خلال السنوات الأخيرة الماضية، بحيث إستطاعت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر بالنيابة، تفكيك الشبكة المكونة من أربعة أشخاص، أحدهما لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ينشط أفرادها في سرقة المحولات الكهربائية، ذات الضغط المرتفع، وذلك خلال الساعات الأولى، من صباح يوم الأحد الماضي، الموافق ل 19 مارس الجاري، وذلك على مستوى تجزئة النجاح بمنطقة الهواورة، الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد.وأضافت المصادر ذاتها، أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي بالنيابة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، أسفرت بعد إقتفاء أثر المشتبه فيهم الأربعة، قبل أن يتم ضبط ثلاثة منهم، وهم في حالة تلبس، بوضع المحول الكهربائي بالصندوق الخلفي للسيارة الفارهة، التي طمس الجناة الموقوفين والمحروسين نظريا، معالم لوحات ترقيمها، بعدما تمكنوا من إزالة القفل الحديدي، لباب مكان وضع المحولات الكهربائية، وتقطيع خيوطه من أجل بيعه والإنتفاع من عائداته المالية، في الوقت الذي تمكن السائق من الفرار إلى وجهة مجهولة.وكشف التحقيق الأولي مع الموقوفين، الذي قامت به عناصر الدرك الملكي، سيدي رحال الشاطئ، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 59 سنة تقريبا، و ينحدرون من الدار البيضاء و اليوسفية تم الجديدة، عن إسم الشخص الرابع " السائق"، المنحدر من جنان اللوز بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء، الذي لازال في حالة فرار من قبضة العدالة، يشتبه تورطه في كونه الرأس المذبر، لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة، الذي جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.عملية التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية، إستنادا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع من نوع " توارݣ "، تعود ملكيتها لإحدى شركات كراء السيارات، فضلا عن ضبط المحول الكهربائي بالصندوق الخلفي للسيارة، و مجموعة من الهواتف النقالة، وقفازات يدوية ومفاتيح و عصي، كانت بحوزة المشتبه فيهم الأربعة، بالإضافة إلى معدات ولوازم أخرى تستعمل في السرقة والسطو على المحولات الكهربائية بجل تراب المملكة.وكشفت الأبحاث و التحقيقات الأولية، التي أشرفت عليها فرقة من المحققين تابعة لمركز درك سيدي رحال الشاطئ، بعد تنقيط الموقوفين المتورطين في هذه القضية، عبر الناظم الآلي، أنهم مبحوث عنهم بموجب العديد من برقيات بحث وطنية، من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وأن سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، في مجال السرقة وإخفاء المسروق، سبق وأن قضوا على إثرها، عقوبات حبسية سالبة للحرية.وكانت مصالح الدرك الملكي، قد وضعت المشتبه فيهم جميعا، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات المكثفة متواصلة، لتحديد باقي الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي الخطير.

برشيد/نورالدين حيمودأحالت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لسرية برشيد، القيادة الجهوي سطات، أمس الثلاثاء الموافق ل 21 مارس الجاري، ثلاثة أشخاص ضمن عصابة إجرامية خطيرة، تمتهن سرقة المحولات الكهربائية المرتفعة الضغط، بين مختلف العمالات و الأقاليم بالمملكة المغربية، على الوكيل العام للمك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، من أجل تحرير المتابعة القانونية في حقهم، قبل عرضهم على أنظار غرفة الجنايات، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهم، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنهم، وتحديد أولى جلسات محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.وكانت مصالح الدرك الملكي، قد أوقفت أفراد هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، خلال عملية وصفت بالأكبر من نوعها، في تاريخ الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، خلال السنوات الأخيرة الماضية، بحيث إستطاعت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر بالنيابة، تفكيك الشبكة المكونة من أربعة أشخاص، أحدهما لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ينشط أفرادها في سرقة المحولات الكهربائية، ذات الضغط المرتفع، وذلك خلال الساعات الأولى، من صباح يوم الأحد الماضي، الموافق ل 19 مارس الجاري، وذلك على مستوى تجزئة النجاح بمنطقة الهواورة، الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد.وأضافت المصادر ذاتها، أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي بالنيابة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، أسفرت بعد إقتفاء أثر المشتبه فيهم الأربعة، قبل أن يتم ضبط ثلاثة منهم، وهم في حالة تلبس، بوضع المحول الكهربائي بالصندوق الخلفي للسيارة الفارهة، التي طمس الجناة الموقوفين والمحروسين نظريا، معالم لوحات ترقيمها، بعدما تمكنوا من إزالة القفل الحديدي، لباب مكان وضع المحولات الكهربائية، وتقطيع خيوطه من أجل بيعه والإنتفاع من عائداته المالية، في الوقت الذي تمكن السائق من الفرار إلى وجهة مجهولة.وكشف التحقيق الأولي مع الموقوفين، الذي قامت به عناصر الدرك الملكي، سيدي رحال الشاطئ، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 59 سنة تقريبا، و ينحدرون من الدار البيضاء و اليوسفية تم الجديدة، عن إسم الشخص الرابع " السائق"، المنحدر من جنان اللوز بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء، الذي لازال في حالة فرار من قبضة العدالة، يشتبه تورطه في كونه الرأس المذبر، لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة، الذي جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.عملية التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية، إستنادا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع من نوع " توارݣ "، تعود ملكيتها لإحدى شركات كراء السيارات، فضلا عن ضبط المحول الكهربائي بالصندوق الخلفي للسيارة، و مجموعة من الهواتف النقالة، وقفازات يدوية ومفاتيح و عصي، كانت بحوزة المشتبه فيهم الأربعة، بالإضافة إلى معدات ولوازم أخرى تستعمل في السرقة والسطو على المحولات الكهربائية بجل تراب المملكة.وكشفت الأبحاث و التحقيقات الأولية، التي أشرفت عليها فرقة من المحققين تابعة لمركز درك سيدي رحال الشاطئ، بعد تنقيط الموقوفين المتورطين في هذه القضية، عبر الناظم الآلي، أنهم مبحوث عنهم بموجب العديد من برقيات بحث وطنية، من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وأن سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، في مجال السرقة وإخفاء المسروق، سبق وأن قضوا على إثرها، عقوبات حبسية سالبة للحرية.وكانت مصالح الدرك الملكي، قد وضعت المشتبه فيهم جميعا، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات المكثفة متواصلة، لتحديد باقي الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي الخطير.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة