راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بخصوص "عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية".

وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية جهة أكادير سوس ماسة، إنها توصلت بمعطيات معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون اهترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الشواهد المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد، عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه إلى وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها، من طرف الدولة وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه.

والتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، إصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحيته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة، نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في السواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص على عقوبتها بمقتضى الفصول 353 و354 من القانون الجنائي وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والإساءة إلى سمعة الجامعة المغربية.