دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة إلى التصدي لـ”الاتجار في مخدر البوفا”، مؤكدا على “ضرورة وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة المخربة للعقول وللبيوت”.

وأشار المركز في بيان له، إلى تواجد أشخاص وعصابات ببعض المدن، كالدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة، معروفة للقاصي والداني، تتاجر بشتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا، والخطير في الأمر -يضيف المصدر- وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة. 

وشدد المكتب، على أن هذا الوضع بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبح العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، ولم تعد قادرة على كبح جماح فلذات كبدها، بل هناك من باعوا ما يملكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، كل ذلك يقابله اغتناء فاحشا لمروجي تلك المادة السامة، التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد.

وأكدت الهيئة الحقوقية، على ضرورة التحرك والتصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، وخاصة المتاجرين في المواد المخدرة، وبوجه خاص مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة، المخربة للعقول وللبيوت.

ودق المركز الحقوقي ناقوس الخطر بخصوص استفحال وتنامي ترويج هذا المخدر الصلب، داعيا إلى تمشيط المناطق بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون.

كما دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان القضاء المغربي إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.