سياسة

عشر خلاصات حول الانتخابات البرلمانية المغربية


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2016

انتهت الانتخابات البرلمانية في المغرب بفوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى محققًا 125 مقعدًا، مكرّرًا إنجازًا أفضل ممّا حققه في 2011، ممّا مكّن الأمين العام لهذا الحزب، عبد الإله بنكيران، من قيادة الحكومة المغربية لولاية ثانية على التوالي، وهو القرار الذي تأكد بعد استقبال الملك محمد السادس لبنكيران، مكلّفًا إيّاه بتشكيل الحكومة.
 
وحظيت انتخابات 7 أكتوبر 2016 باهتمام بالغ داخل المغرب وخارجه، فلم تكن وسيلة فقط لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتكوين حكومة جديدة، بل كانت امتحانًا جديدًا للإسلام السياسي في المنطقة بما أن المغرب هو الوحيد الذي استمر فيه حزب بمرجعية إسلامية على رأس الحكومة بعد الربيع العربي، كما شكلّت امتحانًا جديدًا للمغرب في تحقيق خطوات جديدة على درب الديمقراطية بما يؤكد أو يدحض تفرّد مساره عن مسارات الكثير من بلدان المنطقة.
 
وفيما يلي أبرز عشر خلاصات من الانتخابات التشريعية المغربية:
 
1. التفوّق الواضح لحزب العدالة والتنمية: دخل الحزب "الإسلامي" تحدي الحفاظ على ما حققه في انتخابات 2011 عندما وصل إلى 107 مقاعد، وهو تحدٍ صعب نظرًا لما واجه الحزب من انتقادات شبه يومية من عدد من الجرائد المغربية، وصلت حد الحياة الخاصة، وتحالف أحزاب ونقابات وتجمعات مهنية ضد اختياراته، لكن كل هذا لم يؤثر في نجاح الحزب، بل على العكس، زاد عدد مقاعده، وكرّس تفوقه في غالبية المدن الكبرى، وأبقى على قاعدته الجماهيرية وقوته التنظيمية، ممّا أهله للظفر بصدارة الانتخابات متفوقًا بـ23 مقعدًا على أقرب ملاحقيه.
 
2. التطور الكبير لحزب الأصالة والمعاصرة: رغبة حزب الجرار بتزعم الانتخابات وما تلاها من هزيمته أمام حزب المصباح، غطت على تطوّره الواضح ما بين انتخابات 2011 ومثيلتها هذا العام، فالحزب انتقل من 47 مقعدًا عندما احتل المركز الرابع في أول مشاركة له إلى 102 مقاعد محتلًا المركز الثاني، وهو أكبر تقدم يحرزه حزب في هذه الانتخابات، ممّا يجعل الأصالة والمعاصرة رقمًا بالغ الأهمية في الساحة السياسية المغربية، خاصة بعد تصدّره الانتخابات الجماعية مرّتين متتاليتين.
 
3. تراجع أحزاب الكتلة: يبقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ فقد 19 مقعدًا من مقاعده التي حققها عام 2011، واستقر هذه المرة في رقم 20 مقعدًا، كما خسر حزب الاستقلال، أقدم الأحزاب المغربية، 14 مقعدًا واستقر هذه المرة عند رقم 46، كما خسر حزب التقدم والاشتراكية ست مقاعد ولم يحقق سوى 12 مقعدًا. وهي أرقام تؤكد تراجع الأحزاب الوطنية التي انتظمت سابقًا في إطار الكتلة رفقة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (تحوّلت إلى حزب آخر)، في وقت شهد تصدّر حزبين لم يؤسسا إلّا بعد 1996 بالنسبة للعدالة والتنمية و2008 بالنسبة للأصالة والمعاصرة.
 
4. حقيقة القطبية: كذّب الكثير من القياديين الحزبيين داخل "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" وجود قطبية بينهما خلال الحملة الانتخابية  ووصفا ذلك بـ"كلام إعلام"، غير أن نتائج الاقتراع أكدت حقًا أنهما أقوى حزبين حاليًا على الساحة، فقد اكتسحا لوحدهما 227 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، ممّا يمكنهما من تشكيل أغلبية مريحة ويتيح تكوين حكومة بين حزبين للمرة الأولى في تاريخ الحكومات المغربية، وهو أمر إن كان ممكنًا عدديًا وقانونيًا، فهو مستبعد سياسيًا للعداء الواضح بين الحزبين.
 
5. ضعف المشاركة الانتخابية: رغم مجهود الدولة والأحزاب السياسية، فالنسبة الأكبر من المغاربة تبقى مقاطعة للانتخابات، سواء أكان ذلك بوعي سياسي أو بدونه، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة المعلن عنها 43 في المئة، بانخفاض عن نسبة 2011 (45 في المئة)، وهي نسبة لا تُحتسب من الكتلة الانتاخبية، أيّ ممّن يحق لهم التصويت، بل من المسجلين مسبقًا في اللوائح الانتخابية الذين يصل عددهم إلى 15,7 مليون شخص، في بلد يبلغ تعداده السكاني 33,8 مليون نسمة (إحصاء 2014).
 
6. وهم الشبكات الاجتماعية: من يتابع فيسبوك في المغرب خلال أيام الحملة يظن أن فيدرالية اليسار الديمقراطي المكوّنة من ثلاثة أحزاب ستنتزع واحدًا من المراكز الأربعة الأولى، غير أن الفيدرالية لم تحز في النهاية سوى مقعدين، مستقرة في المركز ما قبل الأخير، بل إن أبرز وجوهها، أي نبيلة منيب، أخفقت في الحصول على مقعد برلماني، مما يثير الكثير من الأسئلة حول حقيقة تأثير الشبكات الاجتماعية في الخارطة الانتخابية المغربية، خاصة وأن تحالف الأحزاب الثلاثة حقق في انتخابات 2007 أكبر من رقم انتخابات هذا العام.
 
7. تأثير محدود لخفض العتبة: اتجهت الكثير من التحليلات إلى أن قرار وزارة الداخلية بتخفيض العتبة الانتخابية من 6 في المئة إلى 3 في المئة سيسمح لعدد من الأحزاب الصغيرة بالولوج إلى البرلمان، غير أن العكس هو الذي حصل، إذ إن ما حققته هذه الأحزاب كان أقلّ ممّا حققته عام 2011، فمن أصل 27، لم تنجح هذه المرة سوى 12 هيئة سياسية في ولوج مجلس النواب، أي أن أزيد من نصف الأحزاب المغربية التي شاركت في الانتخابات ستكون خارج الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
 
8. التوتر بين "الداخلية" وحزب العدالة والتنمية: رغم ترؤسه الحكومة المغربية، إلّا أن علاقة الحزب مع وزارة الداخلية أظهرت كما لو أن هذه الوزارة تخرج عن دائرة سلطة رئيس الحكومة، فتلميحات بنكيران إلى خصوصية  "الداخلية" أكثر من مرة، ثم اتهامات الحزب لأعوانها بالتدخل خلال الانتخابات لصالح أحزاب أخرى، وبعدها بلاغ الداخلية الذي اتهم الحزب بالتشكيك في الإرادة الديمقراطية للأمة، كلها مؤشرات تؤكد أن علاقة الطرفين متوترة، وأن هوية الوزير المكلف بهذه الوزارة ستكون من أكبر القرارات دراسة في تشكيل الحكومة الجديدة.
 
9. قياديون يفشلون في الوصول إلى البرلمان: زيادة على نبيلة منيب، فالرئيس السابق لمجلس النواب، كريم غلاب، ووزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي، ياسمينة بادو، والداعية محمد عبد الوهاب رفيقي، والأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، نجيب الوزاني، كلها غابت عن البرلمان، زيادة على غياب حزب تاريخي في المغرب هو حزب الشورى والاستقلال الذي فشل في الحصول على مقاعد.
 
10. زعيم الحزب الفائز رئيسًا للحكومة: منذ إعلان فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، وبعض التحليلات شكّكت في إمكانية تعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، خاصة وأن الفصل 47 من الدستور المغربي ينصّ على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات دون الإشارة إلى أمينه العام، غير أن استقبال الملك لبنكيران قطع الشك باليقين، وأكد أن المملكة المغربية ماضية في سن تقليد سياسي يخصّ تكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة.

انتهت الانتخابات البرلمانية في المغرب بفوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى محققًا 125 مقعدًا، مكرّرًا إنجازًا أفضل ممّا حققه في 2011، ممّا مكّن الأمين العام لهذا الحزب، عبد الإله بنكيران، من قيادة الحكومة المغربية لولاية ثانية على التوالي، وهو القرار الذي تأكد بعد استقبال الملك محمد السادس لبنكيران، مكلّفًا إيّاه بتشكيل الحكومة.
 
وحظيت انتخابات 7 أكتوبر 2016 باهتمام بالغ داخل المغرب وخارجه، فلم تكن وسيلة فقط لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتكوين حكومة جديدة، بل كانت امتحانًا جديدًا للإسلام السياسي في المنطقة بما أن المغرب هو الوحيد الذي استمر فيه حزب بمرجعية إسلامية على رأس الحكومة بعد الربيع العربي، كما شكلّت امتحانًا جديدًا للمغرب في تحقيق خطوات جديدة على درب الديمقراطية بما يؤكد أو يدحض تفرّد مساره عن مسارات الكثير من بلدان المنطقة.
 
وفيما يلي أبرز عشر خلاصات من الانتخابات التشريعية المغربية:
 
1. التفوّق الواضح لحزب العدالة والتنمية: دخل الحزب "الإسلامي" تحدي الحفاظ على ما حققه في انتخابات 2011 عندما وصل إلى 107 مقاعد، وهو تحدٍ صعب نظرًا لما واجه الحزب من انتقادات شبه يومية من عدد من الجرائد المغربية، وصلت حد الحياة الخاصة، وتحالف أحزاب ونقابات وتجمعات مهنية ضد اختياراته، لكن كل هذا لم يؤثر في نجاح الحزب، بل على العكس، زاد عدد مقاعده، وكرّس تفوقه في غالبية المدن الكبرى، وأبقى على قاعدته الجماهيرية وقوته التنظيمية، ممّا أهله للظفر بصدارة الانتخابات متفوقًا بـ23 مقعدًا على أقرب ملاحقيه.
 
2. التطور الكبير لحزب الأصالة والمعاصرة: رغبة حزب الجرار بتزعم الانتخابات وما تلاها من هزيمته أمام حزب المصباح، غطت على تطوّره الواضح ما بين انتخابات 2011 ومثيلتها هذا العام، فالحزب انتقل من 47 مقعدًا عندما احتل المركز الرابع في أول مشاركة له إلى 102 مقاعد محتلًا المركز الثاني، وهو أكبر تقدم يحرزه حزب في هذه الانتخابات، ممّا يجعل الأصالة والمعاصرة رقمًا بالغ الأهمية في الساحة السياسية المغربية، خاصة بعد تصدّره الانتخابات الجماعية مرّتين متتاليتين.
 
3. تراجع أحزاب الكتلة: يبقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ فقد 19 مقعدًا من مقاعده التي حققها عام 2011، واستقر هذه المرة في رقم 20 مقعدًا، كما خسر حزب الاستقلال، أقدم الأحزاب المغربية، 14 مقعدًا واستقر هذه المرة عند رقم 46، كما خسر حزب التقدم والاشتراكية ست مقاعد ولم يحقق سوى 12 مقعدًا. وهي أرقام تؤكد تراجع الأحزاب الوطنية التي انتظمت سابقًا في إطار الكتلة رفقة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (تحوّلت إلى حزب آخر)، في وقت شهد تصدّر حزبين لم يؤسسا إلّا بعد 1996 بالنسبة للعدالة والتنمية و2008 بالنسبة للأصالة والمعاصرة.
 
4. حقيقة القطبية: كذّب الكثير من القياديين الحزبيين داخل "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" وجود قطبية بينهما خلال الحملة الانتخابية  ووصفا ذلك بـ"كلام إعلام"، غير أن نتائج الاقتراع أكدت حقًا أنهما أقوى حزبين حاليًا على الساحة، فقد اكتسحا لوحدهما 227 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، ممّا يمكنهما من تشكيل أغلبية مريحة ويتيح تكوين حكومة بين حزبين للمرة الأولى في تاريخ الحكومات المغربية، وهو أمر إن كان ممكنًا عدديًا وقانونيًا، فهو مستبعد سياسيًا للعداء الواضح بين الحزبين.
 
5. ضعف المشاركة الانتخابية: رغم مجهود الدولة والأحزاب السياسية، فالنسبة الأكبر من المغاربة تبقى مقاطعة للانتخابات، سواء أكان ذلك بوعي سياسي أو بدونه، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة المعلن عنها 43 في المئة، بانخفاض عن نسبة 2011 (45 في المئة)، وهي نسبة لا تُحتسب من الكتلة الانتاخبية، أيّ ممّن يحق لهم التصويت، بل من المسجلين مسبقًا في اللوائح الانتخابية الذين يصل عددهم إلى 15,7 مليون شخص، في بلد يبلغ تعداده السكاني 33,8 مليون نسمة (إحصاء 2014).
 
6. وهم الشبكات الاجتماعية: من يتابع فيسبوك في المغرب خلال أيام الحملة يظن أن فيدرالية اليسار الديمقراطي المكوّنة من ثلاثة أحزاب ستنتزع واحدًا من المراكز الأربعة الأولى، غير أن الفيدرالية لم تحز في النهاية سوى مقعدين، مستقرة في المركز ما قبل الأخير، بل إن أبرز وجوهها، أي نبيلة منيب، أخفقت في الحصول على مقعد برلماني، مما يثير الكثير من الأسئلة حول حقيقة تأثير الشبكات الاجتماعية في الخارطة الانتخابية المغربية، خاصة وأن تحالف الأحزاب الثلاثة حقق في انتخابات 2007 أكبر من رقم انتخابات هذا العام.
 
7. تأثير محدود لخفض العتبة: اتجهت الكثير من التحليلات إلى أن قرار وزارة الداخلية بتخفيض العتبة الانتخابية من 6 في المئة إلى 3 في المئة سيسمح لعدد من الأحزاب الصغيرة بالولوج إلى البرلمان، غير أن العكس هو الذي حصل، إذ إن ما حققته هذه الأحزاب كان أقلّ ممّا حققته عام 2011، فمن أصل 27، لم تنجح هذه المرة سوى 12 هيئة سياسية في ولوج مجلس النواب، أي أن أزيد من نصف الأحزاب المغربية التي شاركت في الانتخابات ستكون خارج الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
 
8. التوتر بين "الداخلية" وحزب العدالة والتنمية: رغم ترؤسه الحكومة المغربية، إلّا أن علاقة الحزب مع وزارة الداخلية أظهرت كما لو أن هذه الوزارة تخرج عن دائرة سلطة رئيس الحكومة، فتلميحات بنكيران إلى خصوصية  "الداخلية" أكثر من مرة، ثم اتهامات الحزب لأعوانها بالتدخل خلال الانتخابات لصالح أحزاب أخرى، وبعدها بلاغ الداخلية الذي اتهم الحزب بالتشكيك في الإرادة الديمقراطية للأمة، كلها مؤشرات تؤكد أن علاقة الطرفين متوترة، وأن هوية الوزير المكلف بهذه الوزارة ستكون من أكبر القرارات دراسة في تشكيل الحكومة الجديدة.
 
9. قياديون يفشلون في الوصول إلى البرلمان: زيادة على نبيلة منيب، فالرئيس السابق لمجلس النواب، كريم غلاب، ووزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي، ياسمينة بادو، والداعية محمد عبد الوهاب رفيقي، والأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، نجيب الوزاني، كلها غابت عن البرلمان، زيادة على غياب حزب تاريخي في المغرب هو حزب الشورى والاستقلال الذي فشل في الحصول على مقاعد.
 
10. زعيم الحزب الفائز رئيسًا للحكومة: منذ إعلان فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، وبعض التحليلات شكّكت في إمكانية تعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، خاصة وأن الفصل 47 من الدستور المغربي ينصّ على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات دون الإشارة إلى أمينه العام، غير أن استقبال الملك لبنكيران قطع الشك باليقين، وأكد أن المملكة المغربية ماضية في سن تقليد سياسي يخصّ تكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة