أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، في حكم صادر اليوم الإثنين، مسؤولا قضائيا مزيفا بعشرة أشهر حبسا نافذا. وشملت الإدانة أيضا مسؤولا أمنيا كان على صلة بالمتهم الرئيسي في هذا الملف.

وكانت النيابة العامة للمحكمة قد أمرت بفتح تحقيق في مضمون شكاية تقدم بها مرتفق تخص اتهامه لشخص قدم نفسه على أنه وكيل للملك بالنصب والاحتيال.

وقررت النيابة العامة متابعة المعنيين في حالة اعتقال، وذلك بناء على ما أسفرت عنه الأبحاث التي بوشرت في الملف. وأظهرت المعطيات أن المسؤول المزيف والذي لم يكن سوى عون خاص يزاول مهامه بالمحكمة التجارية بنفس المدينة، كان على علاقة بالمسؤول الأمني الذي تمت متابعته بتهم لها علاقة بالمشاركة في النصب واستغلال النفوذ وانتحال صفة.