جهوي
عرقلة العمل التعاوني يدفع بحقوقيين إلى مراسلة عامل إقليم الرحامنة
توجه الفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بقيادة رأس العين إقليم الرحامنة، بمراسلة إلى المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون لجهة مراكش –أسفي، في شان رفض إدارة المكتب تسلم طلبات عدد من الراغبين في تأسيس تعاونيات، للحصول على شهادة المصادقة على تسمية تعاونياتهم.وطالب الفرع، في المراسلة التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، الجهة المعنية بإعطائهم توضيحات عن الأسباب والدوافع وراء اتخاذ هذا القرار، الذي اعتبره الفرع غير شرعي، كما دعا إلى فتح المجال لسائر الراغبين في الحصول على شهادات تسمية التعاونيات، طبقا لقــــانون 112.12 المتعلق بنظام و تأسيس التعاونيات.وفي السياق ذاته، توجه الفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بقيادة رأس العين، بمراسلة أخرى إلى عامل عمالة إقليم الرحامنة، في شأن الموضوع المذكور، يطالب فيها هذا الأخير بالتدخل في أقرب وقت لمعالجة ما أسماه بـ"التصـــرف اللاقانوني"، احتراما لسيــــــادة القانون و حق المواطنين في التنظيم داخــــل الجمعيات و التعاونيات.وأشار الفرع، إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني، يمنع الراغبين في تأسيس تعاونيات من الحصول على شهادة المصادقة على التسمية، خاصة و أنهم قاموا بإعداد هذه الملفات القانونية، وتحـــــــملوا مصاريفها و إيداع مساهمات مكتتبي هذه التعاونيات بفروع مؤسسات بنكية الأمر الذي أدى إلى حالة من التذمر و الاستياء بالمنطقة .
توجه الفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بقيادة رأس العين إقليم الرحامنة، بمراسلة إلى المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون لجهة مراكش –أسفي، في شان رفض إدارة المكتب تسلم طلبات عدد من الراغبين في تأسيس تعاونيات، للحصول على شهادة المصادقة على تسمية تعاونياتهم.وطالب الفرع، في المراسلة التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، الجهة المعنية بإعطائهم توضيحات عن الأسباب والدوافع وراء اتخاذ هذا القرار، الذي اعتبره الفرع غير شرعي، كما دعا إلى فتح المجال لسائر الراغبين في الحصول على شهادات تسمية التعاونيات، طبقا لقــــانون 112.12 المتعلق بنظام و تأسيس التعاونيات.وفي السياق ذاته، توجه الفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان بقيادة رأس العين، بمراسلة أخرى إلى عامل عمالة إقليم الرحامنة، في شأن الموضوع المذكور، يطالب فيها هذا الأخير بالتدخل في أقرب وقت لمعالجة ما أسماه بـ"التصـــرف اللاقانوني"، احتراما لسيــــــادة القانون و حق المواطنين في التنظيم داخــــل الجمعيات و التعاونيات.وأشار الفرع، إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني، يمنع الراغبين في تأسيس تعاونيات من الحصول على شهادة المصادقة على التسمية، خاصة و أنهم قاموا بإعداد هذه الملفات القانونية، وتحـــــــملوا مصاريفها و إيداع مساهمات مكتتبي هذه التعاونيات بفروع مؤسسات بنكية الأمر الذي أدى إلى حالة من التذمر و الاستياء بالمنطقة .
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي