مجتمع
عدول مغاربة: مهنة التوثيق العدلي تعيش حالة استثنائية
جددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، دعوتها لوزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع لـ"إثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية".
وقالت، في بيان لها، إن مهنة التوثيق العدلي تعيش حالة استثنائية نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني وما تضمنه المشروع من تراجعات.
وذهبت، في السياق ذاته، إلى أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الامن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية. وشجبت الجمعية في هذا الصدد بيان هيئة الموثقين والذي اعتبرته متحاملا وفاقدا لمتطلبات احترام المهن الأخرى، وأكدت أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص..
واعتبرت بأن تراجعات مشروع القانون تعطي الانطباع بعدم جدية وزارة العدل في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
جددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، دعوتها لوزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع لـ"إثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية".
وقالت، في بيان لها، إن مهنة التوثيق العدلي تعيش حالة استثنائية نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني وما تضمنه المشروع من تراجعات.
وذهبت، في السياق ذاته، إلى أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الامن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية. وشجبت الجمعية في هذا الصدد بيان هيئة الموثقين والذي اعتبرته متحاملا وفاقدا لمتطلبات احترام المهن الأخرى، وأكدت أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص..
واعتبرت بأن تراجعات مشروع القانون تعطي الانطباع بعدم جدية وزارة العدل في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع