على اثر مقال سبق ل"كش24" نشره بتاريخ 7 غشت الجاري، تحت عنوان "سب وشتم وزلزال يضرب البام بدورة مجلس مدينة مراكش، توصلت الجريدة ببيان حقيقة من عدنان بنعبدالله رئيس مجلس مقاطعة لمنارة وهذا نصه :

ليس هناك اي خلاف بين رئيسة المجلس الجماعي ورئيس مجلس مقاطعة لمنارة، الا ان الرئيس قد طالب بوضع كناش تحملات لدى مكتب الدراسات ومكتب قانوني حتى نتفادى المشاكل التي يعرفها حاليا قطاع النظافة، نتيجة كناش التحملات السابق، والذي توجد فيه ثغرات مهمة تخص الشركات المفوض لها القطاع، علما ان هذا الموضوع يعرف نقاشا على المستوى الوطني وفي معظم الجماعات الترابية للمملكة، فالمناقشة خلال دورة المجلس الجماعي كانت حقيقة الأمر حول كناش التحملات وليس حول الشركة المفوضة.

كما ان تدخل رئيس المقاطعة كان كذالك حول الجزاءات التي تتم حولها حاليا اجتماعات للتحكيم في الولاية والتي من المتوقع ان يتم تخفيضها بما يناهز 500 مليون درهم، وهذا هو الشئ الذي تدخل بخصوصه عدنان بنعبد الله، طالبا من وزارة الداخلية والسيد الوالي عدم الموافقة وان لايوقعوا على هذا الأمر، وان ذالك سيكون ظلما في وجه المواطنين المراكشيين والوضعية المزرية التي يعيشها هذا القطاع.

وللإشارة فان السيد عدنان بعبد الله وعلى خلاف ماجاء في مقالكم ليس مفوضا له قطاع النظافة حاليا، بل هو تحت إشراف احد الأخوة الآخرين من نواب العمدة وذالك منذ يناير 2013، وعندما كان السيد عدنان بنعبدالله خلال سنة 2012، مكلفا بهذا القطاع فقد فرض على الشركة غرامات رادعة على سوء تدبيرها وصل مبلغها ما يناهز 1 مليار و200 مليون درهم.

كما انه من المؤسف ان موضوعا من هذه الأهمية والحساسية ان يعرف نقاشا وملامسات لا ترقى الى مستوى الموضوع وأهميته بالنسبة لانشغالات المواطن المراكشي ومعاناته من التدبير السئ لهذا القطاع.