رغم صدور قرار عن ولاية جهة مراكش أسفي ومقاطعة المنارة بشان منع نشاط صناعي بتجزئة سكنية بحي الرومية بمنطقة المحاميد أسكجور بمراكش، الا ان صاحب النشاط المذكور يواصل الحاق الضرر بالمواطنين، و يواصل تحدي القرارات الصادرة في حقه.

وحسب ما جاء في جواب على شكاية متضررة تحمل عدد 124 بتاريخ 2023/09/05 فإن لجنة مختلطة بتاريخ 2023/09/06 كانت قد عاينت ورشة الحدادة المتواجدة بالرومية أسكجور مراكش موضوع الشكاية وتبين لها من خلال المعاينة أن صاحب المحل يزاول نشاط الحدادة في ورشة كبيرة داخل حي سكني، وقام مجلس المقاطعة بتوجيه مقرر إنذار عدد 6415 بتاريخ 2023/11/16 بعد توقيعه من طرف رئيس مجلس مقاطعة المنارة والتأشير عليه من طرف والي جهة مراكش أسفي و عامل عمالة مراكش و يقضي بضرورة تغيير النشاط إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية أسكجور بإرساليتي عدد 457 بتاريخ 2024/01/26.

وبعد تبليغ القائد بإرسالية عدد 153 بتاريخ 2024/02/26، قام المجلس من جديد بتنظيم معاينة ثانية بتاريخ 2024/04/29 للمحل المشتكى به و تبين من خلال المعاينة عدم امتثال المشتكى به لمقرر الإنذار المذكور و الصادر بشأنه، قام المجلس بتوجيه مقرر منع عدد 2591 بتاريخ 2024/05/14 بعد توقيعه من طرف رئيس مجلس مقاطعة المنارة والتأشير عليه من طرف والي جهة مراكش أسفي و عامل عمالة مراكش، و يقضي بالمنع من مزاولة نشاط الحدادة بالمحل المذكور، و تم ارسال القرار إلى القائد بإرساليتي عدد 3158 بتاريخ 2024/05/28 قصد التنفيذ .

الا انه و رغم هذه القرارات التي تعكس مدى حرص مجلس المقاطعة و السلطات الولائية على راحة المواطنين و حقهم في السكن اللائق و البيئة السليمة، الا ان النشاط متواصل، و سط تساؤلات حول السبب في عدم تنفيذ القرار بشكل الزامي من طرف السلطات المحلية.