طالب محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك ورئيس مؤسسة النيابة العامة، بالنهوض بأوضاع الطفولة المغربية المحرومة، ولاسيما الأطفال في وضعية الشارع، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى وضع المصلحة الفضلى للطفولة فوق كل اعتبار.واضاف رئيس النيابة العامة في دورية خاصة عممها على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، وقضاة النيابة العامة، وباقي المتدخلين في الشأن القضائي، بان الاهتمام بالطفولة يعتبر مطلبا دستوريا؛نص عليه الفصل 92 من الدستور المغربي،والداعي إلى توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي، لجميع الأطفال بكيفية متساوية وبدون تمييز.وفي نفس السياق ركزت الدورية المذكورة على ضرورة الاهتمام بقضايا اطفال الشوارع، ولاسيما الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، وغيرهم الذين يوجدون في نزاع مع القانون، وذلك عن طريق توفير ملاذات آمنة، لهؤلاء الأطفال سواءا داخل أسرهم، أو عن طريق تدبير الحماية والتهذيب، أو تدابير الحراسة المؤقتة.وارتباطا بنفس الموضوع دعا رئيس النيابة العامة مختلف المتدخلين في الشأن الطفولي، إلى مواكبة أوضاع الأطفال سواءا الذين تم ايداعهم لدى أسر للتكفل بهم،أو المتواجدين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بتنسيق وإشراف مع قضاة الاحداث،والهيئات القضائية ذات الاختصاص،مع المطالبة بتفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواءا كانوا مواطنين، أو أجانب متواجدين بالتراب الوطني، وذلك انسجاما مع توصيات الحملة الأفريقية (من أجل مدن بدون اطفال في وضعية الشارع)المعلن عنها في نداء مراكش، بتاريخ 24 نونبر الماضي، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.