التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ثقافة-وفن
عبد الله العروي وقانون الإرث
نشر في: 30 يوليو 2018
في إصداره الجديد "نقد المفاهيم" يتوقف المفكر عبد الله العروي ضمن فصل خاص تحث عنوان "العلمانية تاريخيا" عند جذر لفظ " علمانية" ومرادفاته المفترضة، وعند مختلف الاستعمالات الخاطئة له, متابعا بالتحليل التاريخي ثنائية الديني _ الدنيوي سواء في المجتمع الغربي المسيحي الجذور أو في المجتمعات الإسلامية حيث " العلماني حسب المتداول عندنا, هو من يريد إكمال الإصلاح وتغليب منطقه في المجال الذي لا يزال يخضع للشرع . والمعارض.. هو المستميت في الدفاع عما بقي إلى الآن تحت حكم الشرع" (ص 101)
ولتوضيح ذلك عاد ع العروي مرة أخرى إلى مسألة قانون الإرث, كمسألة جدالية بين طرفي ثنائية : الشرع _ القوانين الدنيوية المستحدثة أو الوضعية, وفي هذا الصدد يعرض العروي الأفكار والاستنتاجات والاقتراحات التالية بخصوص هذه المسألة المعقدة :
_" لم يكن قانون الإرث في أي تشريع وعاء لمبدأ المساواة, كان الهدف منه الدفاع عن الملكية التي هي أساس المجتمع" ( ص 105) ويقصد تجنب تفتيت الملكية كمبدأ.
_ وبناء على ذلك يعتبر العروي أن " المتضرر الأول من قانون الإرث الحالي ليس المرأة بصفتها وارثة .. بقدر ماهو المجتمع ككل."
_ وعليه, يعتبر أن " من حق الدولة , أن تتدخل في هذه النقطة .. كما سبق لها أيام الحماية أن تدخلت , أو حاولت أن تتدخل ضد التفتيت
في المجال العقاري بتخصيص مساحة معينة ملكا عائليا يبقى على المشاع ."
• _كيف إذن ستتدخل الدولة ؟ يجيب " لابد هنا من قدر غير قليل من الاجتهاد والابتكار" , ويقترح " أتصور أن أسهل وسيلة هي العمل على تعميم الوصية. أي مانع أن تنشئ الدولة " مكتب المواريث" ,على غرار مصلحة المحافظة العقارية , يدع لديه كل مالك وصية يعبر فيها عن الصيغة التي يود أن يدع بها إرثه ؟ " .
• وهكذا فإذا كان صاحب الإرث مقتنعا بالمساواة بين الجنسين في الإرث كحق لا يتعارض مع مقصد الشريعة ," فليوص بذلك صراحة , ويصفي ميراثه طبقا لوصيته" , أما " إن خامره شك فليستشر ذويه " , وبذلك تتحقق في نظر العروي حرية الاختيار من طرف المواطن , رجلا كان أو امرأة .
ويرى أن اقتراحه هذا "يسير في الاتجاه الذي سار فيه إصلاح مدونة الأسرة, إذ طلب من المرأة المتضررة من تعدد الزوجات أن تختار بين القبول , إن دعتها الضرورة , أو الرفض " ( ص106) وبذلك يتم فك الاشتباك أو " ارتباط التنافر ربين العلماني و الإيماني."
هذا التقاسم هو دعوة لقراءة فصول هذا الكتاب ذو الطبيعة المفاهيمية والبيداغوجة والتأطيرية للمفاهيم في السياقات التاريخية لتبلورها وتكو نها , والمواكبة للمعاني التي استعملت بها , بعد ترحالها من مجالها الأصلي إلى منظومات معرفية ومجتمعية مختلفة.
جليل طليمات / الرباط
في إصداره الجديد "نقد المفاهيم" يتوقف المفكر عبد الله العروي ضمن فصل خاص تحث عنوان "العلمانية تاريخيا" عند جذر لفظ " علمانية" ومرادفاته المفترضة، وعند مختلف الاستعمالات الخاطئة له, متابعا بالتحليل التاريخي ثنائية الديني _ الدنيوي سواء في المجتمع الغربي المسيحي الجذور أو في المجتمعات الإسلامية حيث " العلماني حسب المتداول عندنا, هو من يريد إكمال الإصلاح وتغليب منطقه في المجال الذي لا يزال يخضع للشرع . والمعارض.. هو المستميت في الدفاع عما بقي إلى الآن تحت حكم الشرع" (ص 101)
ولتوضيح ذلك عاد ع العروي مرة أخرى إلى مسألة قانون الإرث, كمسألة جدالية بين طرفي ثنائية : الشرع _ القوانين الدنيوية المستحدثة أو الوضعية, وفي هذا الصدد يعرض العروي الأفكار والاستنتاجات والاقتراحات التالية بخصوص هذه المسألة المعقدة :
_" لم يكن قانون الإرث في أي تشريع وعاء لمبدأ المساواة, كان الهدف منه الدفاع عن الملكية التي هي أساس المجتمع" ( ص 105) ويقصد تجنب تفتيت الملكية كمبدأ.
_ وبناء على ذلك يعتبر العروي أن " المتضرر الأول من قانون الإرث الحالي ليس المرأة بصفتها وارثة .. بقدر ماهو المجتمع ككل."
_ وعليه, يعتبر أن " من حق الدولة , أن تتدخل في هذه النقطة .. كما سبق لها أيام الحماية أن تدخلت , أو حاولت أن تتدخل ضد التفتيت
في المجال العقاري بتخصيص مساحة معينة ملكا عائليا يبقى على المشاع ."
• _كيف إذن ستتدخل الدولة ؟ يجيب " لابد هنا من قدر غير قليل من الاجتهاد والابتكار" , ويقترح " أتصور أن أسهل وسيلة هي العمل على تعميم الوصية. أي مانع أن تنشئ الدولة " مكتب المواريث" ,على غرار مصلحة المحافظة العقارية , يدع لديه كل مالك وصية يعبر فيها عن الصيغة التي يود أن يدع بها إرثه ؟ " .
• وهكذا فإذا كان صاحب الإرث مقتنعا بالمساواة بين الجنسين في الإرث كحق لا يتعارض مع مقصد الشريعة ," فليوص بذلك صراحة , ويصفي ميراثه طبقا لوصيته" , أما " إن خامره شك فليستشر ذويه " , وبذلك تتحقق في نظر العروي حرية الاختيار من طرف المواطن , رجلا كان أو امرأة .
ويرى أن اقتراحه هذا "يسير في الاتجاه الذي سار فيه إصلاح مدونة الأسرة, إذ طلب من المرأة المتضررة من تعدد الزوجات أن تختار بين القبول , إن دعتها الضرورة , أو الرفض " ( ص106) وبذلك يتم فك الاشتباك أو " ارتباط التنافر ربين العلماني و الإيماني."
هذا التقاسم هو دعوة لقراءة فصول هذا الكتاب ذو الطبيعة المفاهيمية والبيداغوجة والتأطيرية للمفاهيم في السياقات التاريخية لتبلورها وتكو نها , والمواكبة للمعاني التي استعملت بها , بعد ترحالها من مجالها الأصلي إلى منظومات معرفية ومجتمعية مختلفة.
جليل طليمات / الرباط
ملصقات
اقرأ أيضاً
تايلور سويفت تصدر ألبوما جديدا مزدوجا يتضمّن 31 أغنية
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن
مدينة آسفي تحتضن أكبر تجمع لشعراء العالم
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن
وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني عن 81 عاما
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن
بعدما نفت خبر اعتقالها.. النيابة العامة تقرر متابعة الفنانة كريمة غيث
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن
تعليقا على جدل “اللي وقع فمراكش يبقى فمراكش”.. حطاب لـ”كشـ24″ مراكش أكثر من مدينة “للزهو”
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن
توقيع ترجمة كتاب “صراعاتٌ” بثانوية بن عباد بمراكش
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن
مهرجان كناوة يكشف عن ضيوف نسخته الـ25
ثقافة-وفن
ثقافة-وفن