التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
عامل قلعة السراغنة يمنح بعض أقاربه ومحسوبين على أحزاب ونقابات رخصاً للنقل المزدوج
نشر في: 12 أبريل 2016
أكدت مصادر عليمة لـ"الأخبار" على عامل إقليم قلعة السراغنة منح مجموعة من رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه ومحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، وأشخاصا ميسورين هم في غنى عن مثل هذه الرخص.
وحصلت الجريدة على وثائق رسمية تؤكد استفادة بعض أقارب العامل "محمد صبري"، من رخص النقل المزدوج والتي تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو من السنة الماضية، ما يطرح السؤال حول مشروعية وقانونية هذه الرخص، و مدى احترامها للمعايير المعمول بها.
هذا، وبحسب مصادر من قلعة السراغنة، فإن العامل "صبري" لم يكتف بمنح رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه فقط، بل لم يتردد في منح مجموعة هذه الرخص لمحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال مقابل حرمان مهنيين وجنود سابقين من معطوبي الحروب.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "الأخبار"، فإن مصالح عمالة إقليم قلعة السراغنة منحت خلال شهر يونيو الماضي رخصتين للنقل المزدوج لكل من "كمال صبري" وصلاح صبري"، نجلي شقيق العامل، بالإضافة إلى أحد رجال الأعمال والذي يملك عددا من المقاهي والعقارات بالمدنية.
هذا، وأكد أكثر من مصدر بمدنية قلعة السراغنة للجريدة، أن العديد من حاملي الشاهادات المعطلين بالإقليم سبق وأن تقدموا بطلبات لمصالح العمالة من أجل الحصول على رخص النقل المزدوج إلا أن طلباتهم ظلت في الرفوف، كما هو الشأن للعديد من المهنيين الذين تقدموا بطلبات مماثلة في أكثر من مناسبة لكن طلباتهم تقابل بالرفض أو التسويف.
وإلى ذلك، فقد اتهم بعض المعطلين، في اتصالهم بالجريدة، مسؤولي العمالة بالاتجار في رخص النقل المزدوج عبر منحها لمقاولين ورجال أعمال هم في غنى عنها، في الوقت الذي تم حرمان المهنيين والمعطلين حاملي الشهادات الذين لا يتوفرون على أي دخل.
وبحسب مصادر من إقليم قلعة السراغنة، فإن بعض المحظوظين الحاصلين على رخص النقل المزدوج يعملون على بيعها للمهنيين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 08 و100 ألف درهم، عبارة عن (حلاوة)، بالإضافة إلى مقابل شهري يصل إلى ألف درهم.
وحصلت الجريدة على وثائق رسمية تؤكد استفادة بعض أقارب العامل "محمد صبري"، من رخص النقل المزدوج والتي تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو من السنة الماضية، ما يطرح السؤال حول مشروعية وقانونية هذه الرخص، و مدى احترامها للمعايير المعمول بها.
هذا، وبحسب مصادر من قلعة السراغنة، فإن العامل "صبري" لم يكتف بمنح رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه فقط، بل لم يتردد في منح مجموعة هذه الرخص لمحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال مقابل حرمان مهنيين وجنود سابقين من معطوبي الحروب.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "الأخبار"، فإن مصالح عمالة إقليم قلعة السراغنة منحت خلال شهر يونيو الماضي رخصتين للنقل المزدوج لكل من "كمال صبري" وصلاح صبري"، نجلي شقيق العامل، بالإضافة إلى أحد رجال الأعمال والذي يملك عددا من المقاهي والعقارات بالمدنية.
هذا، وأكد أكثر من مصدر بمدنية قلعة السراغنة للجريدة، أن العديد من حاملي الشاهادات المعطلين بالإقليم سبق وأن تقدموا بطلبات لمصالح العمالة من أجل الحصول على رخص النقل المزدوج إلا أن طلباتهم ظلت في الرفوف، كما هو الشأن للعديد من المهنيين الذين تقدموا بطلبات مماثلة في أكثر من مناسبة لكن طلباتهم تقابل بالرفض أو التسويف.
وإلى ذلك، فقد اتهم بعض المعطلين، في اتصالهم بالجريدة، مسؤولي العمالة بالاتجار في رخص النقل المزدوج عبر منحها لمقاولين ورجال أعمال هم في غنى عنها، في الوقت الذي تم حرمان المهنيين والمعطلين حاملي الشهادات الذين لا يتوفرون على أي دخل.
وبحسب مصادر من إقليم قلعة السراغنة، فإن بعض المحظوظين الحاصلين على رخص النقل المزدوج يعملون على بيعها للمهنيين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 08 و100 ألف درهم، عبارة عن (حلاوة)، بالإضافة إلى مقابل شهري يصل إلى ألف درهم.
أكدت مصادر عليمة لـ"الأخبار" على عامل إقليم قلعة السراغنة منح مجموعة من رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه ومحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، وأشخاصا ميسورين هم في غنى عن مثل هذه الرخص.
وحصلت الجريدة على وثائق رسمية تؤكد استفادة بعض أقارب العامل "محمد صبري"، من رخص النقل المزدوج والتي تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو من السنة الماضية، ما يطرح السؤال حول مشروعية وقانونية هذه الرخص، و مدى احترامها للمعايير المعمول بها.
هذا، وبحسب مصادر من قلعة السراغنة، فإن العامل "صبري" لم يكتف بمنح رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه فقط، بل لم يتردد في منح مجموعة هذه الرخص لمحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال مقابل حرمان مهنيين وجنود سابقين من معطوبي الحروب.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "الأخبار"، فإن مصالح عمالة إقليم قلعة السراغنة منحت خلال شهر يونيو الماضي رخصتين للنقل المزدوج لكل من "كمال صبري" وصلاح صبري"، نجلي شقيق العامل، بالإضافة إلى أحد رجال الأعمال والذي يملك عددا من المقاهي والعقارات بالمدنية.
هذا، وأكد أكثر من مصدر بمدنية قلعة السراغنة للجريدة، أن العديد من حاملي الشاهادات المعطلين بالإقليم سبق وأن تقدموا بطلبات لمصالح العمالة من أجل الحصول على رخص النقل المزدوج إلا أن طلباتهم ظلت في الرفوف، كما هو الشأن للعديد من المهنيين الذين تقدموا بطلبات مماثلة في أكثر من مناسبة لكن طلباتهم تقابل بالرفض أو التسويف.
وإلى ذلك، فقد اتهم بعض المعطلين، في اتصالهم بالجريدة، مسؤولي العمالة بالاتجار في رخص النقل المزدوج عبر منحها لمقاولين ورجال أعمال هم في غنى عنها، في الوقت الذي تم حرمان المهنيين والمعطلين حاملي الشهادات الذين لا يتوفرون على أي دخل.
وبحسب مصادر من إقليم قلعة السراغنة، فإن بعض المحظوظين الحاصلين على رخص النقل المزدوج يعملون على بيعها للمهنيين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 08 و100 ألف درهم، عبارة عن (حلاوة)، بالإضافة إلى مقابل شهري يصل إلى ألف درهم.
وحصلت الجريدة على وثائق رسمية تؤكد استفادة بعض أقارب العامل "محمد صبري"، من رخص النقل المزدوج والتي تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو من السنة الماضية، ما يطرح السؤال حول مشروعية وقانونية هذه الرخص، و مدى احترامها للمعايير المعمول بها.
هذا، وبحسب مصادر من قلعة السراغنة، فإن العامل "صبري" لم يكتف بمنح رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه فقط، بل لم يتردد في منح مجموعة هذه الرخص لمحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال مقابل حرمان مهنيين وجنود سابقين من معطوبي الحروب.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "الأخبار"، فإن مصالح عمالة إقليم قلعة السراغنة منحت خلال شهر يونيو الماضي رخصتين للنقل المزدوج لكل من "كمال صبري" وصلاح صبري"، نجلي شقيق العامل، بالإضافة إلى أحد رجال الأعمال والذي يملك عددا من المقاهي والعقارات بالمدنية.
هذا، وأكد أكثر من مصدر بمدنية قلعة السراغنة للجريدة، أن العديد من حاملي الشاهادات المعطلين بالإقليم سبق وأن تقدموا بطلبات لمصالح العمالة من أجل الحصول على رخص النقل المزدوج إلا أن طلباتهم ظلت في الرفوف، كما هو الشأن للعديد من المهنيين الذين تقدموا بطلبات مماثلة في أكثر من مناسبة لكن طلباتهم تقابل بالرفض أو التسويف.
وإلى ذلك، فقد اتهم بعض المعطلين، في اتصالهم بالجريدة، مسؤولي العمالة بالاتجار في رخص النقل المزدوج عبر منحها لمقاولين ورجال أعمال هم في غنى عنها، في الوقت الذي تم حرمان المهنيين والمعطلين حاملي الشهادات الذين لا يتوفرون على أي دخل.
وبحسب مصادر من إقليم قلعة السراغنة، فإن بعض المحظوظين الحاصلين على رخص النقل المزدوج يعملون على بيعها للمهنيين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 08 و100 ألف درهم، عبارة عن (حلاوة)، بالإضافة إلى مقابل شهري يصل إلى ألف درهم.
ملصقات
