يتحضر عالم كرة القدم لموعد محتمل مع سلسلة جديدة من الفضائح، وذلك بعدما سلم المقرصن البرتغالي روي بينتو، الذي كان خلف ما يُعرف بتسريبات "فوتبول ليكس"، الأقراص الصلبة الخاصة به إلى المحققين الفرنسيين والأوروبيين، حتى مع تخوفه من أن حياته "عالقة تماما".

يُمكن أن يفتح هذا الكم الهائل من المعلومات سلسلة جديدة من الاكتشافات التي قد تهز كرة القدم الأوروبية بشكل خاص.

وقال بينتو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام فرنسية أخرى: "أنا متأكد من أنه لا تزال هناك أشياء كثيرة لم يتم التحقيق فيها".

ومنذ بدء التسريبات لأول مرة عام 2015، قام بينتو بنشر رواتب بعض النجوم الكبار على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، إلى اتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاغتصاب، كلها مواضيع جوبهت بالنفي، بما في ذلك استراتيجيات التحايل على اللعب المالي النظيف في مانشستر سيتي الإنجليزي، أو التنميط العرقي في باريس سان جرمان الفرنسي.

ودفع بينتو ثمنا شخصيا جراء هذه التسريبات وأوقف في المجر في يناير 2019 وحُكِمَ عليه بالسجن لأربعة أعوام مع وقف التنفيذ في محكمة برتغالية العام الماضي بتهمة محاولة الابتزاز والدخول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر.

والأسبوع الماضي، استجوب محققو مكافحة الفساد الفرنسيون بينتو بالقرب من باريس، بحضور قضاة متخصصين في الجرائم المالية.

وتتعلق جلسة الاستجواب بتحقيق فرنسي في تسريبات "فوتبول ليكس" الأصلية فُتِحَ في أواخر 2016، وقد حضرها محققون من ألمانيا وبلجيكا ودول أخرى.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام فرنسية أخرى في مكتب محاميه الفرنسي وليام بوردون، كشف بينتو عن أسباب وجوده في فرنسا، حيث أراد "لأول مرة منح السلطات الفرنسية والأجنبية حق الوصول الكامل وغير المحدود إلى البيانات"، التي كان يجمعها حتى اعتقاله قبل خمسة أعوام.

المعلومات المتاحة للمحققين أكبر بكثير من تلك التي سُلِمَت لشبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي (الاتحاد الإعلامي الذي تأسس على يد مؤسسات إعلامية كبرى مثل مجلة "دير شبيغل" الألمانية وصحيفة "إل موندو" الإسبانية والصحيفة الإلكترونية الفرنسية الاستقصائية "ميديابارت"، التي تولت نشر التسريبات حتى الآن.

وأكد مكتب محققي الجرائم المالية في فرنسا أن "العمل على استغلال (البيانات) يمكن أن يبدأ الآن"، مشيدا بـ "تعاون" بينتو، الذي سيساعد في "إعادة إطلاق الإجراءات الجارية حاليا أو التي ستؤدي إلى فتح تحقيقات جديدة".

وقال البرتغالي إن الأقراص الصلبة تحتوي على معلومات عن بعض الأندية الأوروبية الكروية الكبرى، والاتحادات الرياضية والشركات، مضيفا: "أنا متأكد من أنه لا تزال هناك أشياء كثيرة لم يتم التحقيق فيها".

واستشهد "بمثال مثير للاهتمام" فيما يتعلق بوزارة الداخلية الفرنسية، في إشارة إلى الوثائق التي عززت الشكوك حول وجود مخالفات مالية في صفقة انتقال نيمار القياسية البالغة 222 مليون أورو من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان عام 2017.

ويقف بينتو أيضا وراء "لواندا لينكس"، وهو تحقيق نشر في كانون يناير 2020 يتهم فيه سيدة الأعمال إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، بجمع ثروة هائلة من خلال الاحتيال في عهد والدها الذي حكم بلاده طيلة 38 عاما.

وأفاد بينتو أن "ما سلمته للتو أكبر بكثير من البيانات الأولى التي تم نشرها. الأمر لا يتعلق فقط بتسريبات فوتبول ليكس ولواندا ليكس".

وفي الجلسة الاستجوابية في باريس، عاد بينتو مرارا وتكرارا إلى "المضايقات" التي تعرض لها من قبل النظام القضائي البرتغالي، وقال إن بلاده لم تفعل شيئا لاستغلال البيانات التي سربها، مقارنا ذلك بالترحيب "المحترم" الذي لقيه في فرنسا.

وقال محامي بينتو إن الأخير لن يلاحق في فرنسا بعد الآن، مع الاكتفاء بحكم السجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، لكن في البرتغال، ما زال يواجه عددا من التحقيقات الجنائية، وهو استأنف ضد الحكم الصادر بحقه العام الماضي بالسجن لأربعة أعوام مع وقف التنفيذ، لكن الادعاء العام أعد له المزيد من الاتهامات.

والنقطة المضيئة الوحيدة هي أن تمكنه من عقد جلسة استماع في باريس يعود سببه إلى إسقاط عناصر أخرى من التحقيقات البرتغالية في نونبر، مما سمح له بالتعاون مع دول أخرى.

وبانتظار معرفة ما سيستنتجه المحققون في فرنسا والشركاء الأوروبيون الآخرون من البيانات، قال محاميه إن بينتو يخشى أن يقع ضحية "الاضطهاد القضائي إلى الأبد".

وقال بينتو نفسه: "حياتي عالقة تماما. لا يُسمح لي حتى التقدم بطلب الحصول على وظيفة".