توصلت كش 24 ببلاغ موقع من طرف خمس نقابات تعليمية، بجهة مراكش أسفي، اكدت من خلاله بأنه في ظل الاحتقان المتزايد وسط مختلف الفئات التعليمية، وخصوصا ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفي سياق معاركهم الميدانية، للتعبير عن رفضهم للمقاربات الارتجالية، التي تعالج بها وزارة التربية الوطنية ملفهم المطلبي ، تماشيا مع توجه عام للدولة المغربية ،اختار الانسياق وراء الإملاءات التقشفية للمؤسسات المالية الدولية، بمواصلة سياسة القمع والتجويع الممنهج ،في حق أبناء الطبقات الشعبية المسحوقة، وصم الآذان عن مطالبهم العادلة والمشروعة.وبعد الوقوف على المقاربة القمعية التي عادت إليها الدولة بجميع أجهزتها في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليلة أمس الثلاثاء ، بالعديد من المواقع والجهات بتكريس سياسة الهروب إلى الأمام، وتغليب منطق العنف عوض لجوء الوزارة الوصية إلى التأمل لإيجاد الحلول الحقيقية لمشاكل هذه الفئة من الأساتذة ،بإدماجها الحقيقي في سلك الوظيفة العمومية، دون مناورة وتماطل.وبعد تتبعه للتدخل( الأمني الهمجي )بالمعتصم السلمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام الأكاديمية الجهوية في الساعات المتأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 5 مارس 2019، مما أسفر عن وقوع إصابات بليغة في حقهم، وخلق حالة من الهلع والفوضى في صفوفهم. واضاف منطوق البلاغ بان التنسيق الجهوي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة مراكش أسفي، وبعد كل هذه الحيثيات، فإنه:- يدين المقاربة( الأمنية القمعية) التي تنهجها الدولة المغربية لحل الملفات الشائكة داخل قطاع التربية الوطنية، كقطاع اجتماعي حساس، يعتبر مدخلا أساسيا لتحصين المجتمع. - يشجب التدخل( الأمني الهمجي) لمختلف تلاوين قوات الأمن بالمياه والعصي والدراجات النارية وسيارات المصلحة في صفوف أستاذات وأساتذة عزل، جاؤوا للتعبير عن معاناتهم بشكل حضاري سلمي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، - يحمل السلطات الأمنية بولاية مراكش أسفي مسؤولية ما أسفر عنه هذا التدخل غير المحسوب، من إصابات وأعطاب في حق المتظاهرين والمتظاهرات؛ - يشجب التعامل السلبي للمديرية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ،مع هذا الملف الشائك على مستوى المديريات الإقليمية، بفرض سياسة الأمر الواقع، وسد باب الحوار والإقناع، وبالإمعان في إشعال فتيل التوتر بحرمان هؤلاء الأساتذة من رسائل تعيينهم وتركهم عرضة للتجاوزات الإدارية ببعض المديريات وعلى صعيد بعض المؤسسات؛ - يندد بإمعان المديرية الجهوية للتربية والتكوين، في الرفع من حدة الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية بالجهة، بدعوتها المديريات الإقليمية إلى إثقال كاهل الأساتذة، بحصص زملائهم المضربين، كإجراءات ترقيعية لا تخدم مصلحة المتمدرسين بقدر ما تضرب شعار الجودة المرفوع، وتعمق مظاهر الفوضى والعبث داخل المؤسسات التعليمية؛ - يعلن تضامنه التام واللامشروط مع هؤلاء الأساتذة في نضالاتهم المشروعة، عبر جميع جهات الوطن، ويعيد التأكيد على أن إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، هو السبيل الوحيد للحد من تنامي التوتر والاحتقان داخل القطاع؛ - يدعو جميع التنظيمات الجماهيرية والهيئات السياسية والقوى الحية بالجهة، إلى توحيد جهودها ورص الصفوف لتحصين الحقوق والحريات، ولمواجهة هذه الردة والانتكاسة غير المحسوبة، في التعامل مع حرية التعبير وحق الاحتجاج؛ - يقرر خوض إضراب إنذاري جهوي بجميع المؤسسات التعليمية بأقاليم الجهة لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 8 مارس 2019. ويهيب بكافة نساء ورجال التعليم بجهة مراكش أسفي، إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المحطة النضالية،