التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
عاجل: وفاة والدة أنس الصفريوي الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى
كشـ24
نشر في: 6 يونيو 2021
كشـ24
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع، أن والدة رجل الأعمال أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، قد وافتها المنية قبل قليل من ليلة يومه الأحد 06 يونيو الجاري.وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لرجل الأعمال أنس الصفريوي وعائلته، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع، أن والدة رجل الأعمال أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، قد وافتها المنية قبل قليل من ليلة يومه الأحد 06 يونيو الجاري.وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لرجل الأعمال أنس الصفريوي وعائلته، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
اقرأ أيضاً
شبهة “اغتصاب” تهز روضا للبعثة الفرنسية
تجري فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بولاية أمن البيضاء، يوم الخميس، أبحاثا لتحديد ظروف وملابسات تعرض طفلة، تبلغ من العمر أربع سنوات، لاستغلال جنسي، من قبل شخص يعمل بمؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية، وتقع في تراب عمالة أنفا، وبالضبط في مقاطعة المعاريف.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن النيابة العامة دخلت على خط القضية، إثر تبليغ من والدة الطفلة، بعد عرضها على طبيب خاص، وسماعها من صغيرتها خبر ما تعرضت له، من قبل شخص يزاول مهامه في الحراسة.
ولم تتسرب معطيات حول القضية التي تجري في سرية كبيرة، سيما أنها هزت المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، وطرحت استفهامات حول سلوك المشتبه فيه وترجيح فرضية تعريضه أطفالا آخرين للاستغلال نفسه، تقول اليومية ذاتها.
وبينما أمرت النيابة العامة، بإطلاق سراح المشكوك في أمره، مع إلزامه بالبقاء رهن الأبحاث والتحقيقات الجارية، أوضحت "الصباح" أنه تم عرض الطفلة من جديد على طبيب مختص بمستشفى عمومي لإعداد تقرير حول الحالة والإفادة بخبرته في صحة تعرض الطفلة لهتك العرض.
وأشارت، إلى أن الطفلة حكت لأمها، كما سبق أن روت لمعلمتها ما قام به المشكوك في أمره، ودلت على المكان الذي اختلى بها فيه، محددة فضاء تحت لعبة للتزحلق.
وفي الإطار نفسه، وجه ممثل الحق العام تعليماته إلى الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بتفريغ الأشرطة الخاصة بكاميرات المراقبة، واستقراء محتوياتها للبحث عن الأدلة، وأيضا التحري والبحث مع المشكوك فيه، الذي تشبث بالإنكار ونفي ما وجه إليه من شبهات.
وتواصلت الأبحاث، أمس (الجمعة)، إذ ينتظر أن تكون تعليمات جديدة للنيابة العامة، قد صدرت في أعقاب توصلها بنتائج الأبحاث، التي أمرت بها.
مجتمع 
ناشطة نسوية لـكشـ24: المغرب بعيد عن التطبيق الفعلي لاتفاقية حقوق الطفل
في الوقت الذي يواصل فيه المغرب التزامه بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الحقوقية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، تبرز فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع العملي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية للأطفال، فرغم ما نص عليه الدستور المغربي ومدونة الأسرة من مسؤولية الدولة، في السهر على ضمان هذه الحقوق، إلا أن التطبيق يظل في كثير من الحالات قاصرا ولا يححق النتائج المرجوة، ما يترك آلاف الأطفال عرضة للتهميش والتمييز.
وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي بالمغرب، زهرة الوردي، في تصريح لموقع كشـ24، أن المغرب لا يزال بعيدا عن التطبيق الفعلي للالتزامات التي تعهد بها ضمن اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما ما تنص عليه المادة الأولى بشأن توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية ودون تمييز.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الالتزام أكد عليه أيضا الفصل 38 من الدستور المغربي، الذي أكد على أن الدولة "تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية وما نصت عليه مدونة الأسرة التي جعلت من حماية الطفل مسؤولية الدولة ممثلة في النيابة العامة، غير أن هذا الدور بحسبها لم يتم تفعيله بالشكل الكافي، بل ظل مقتصرا على تحميل الوالدين المسؤولية، دون تدخل فعال من النيابة العامة في مراقبة تنفيذ هذه الحقوق الأساسية، لا سيما في مجالات التعليم، الصحة، التغذية، السكن، والتنقل.
وسجلت الناشطة الحقوقية، أن هذا الفراغ في المسؤولية يسهم بشكل مباشر في معاناة عدد كبير من الأطفال داخل المجتمع المغربي، مشيرة إلى مظاهر متعددة لهذه المعاناة، من بينها، منع الفتيات من متابعة الدراسة، تزويجهن في سن مبكرة، وتشغيلهن قبل بلوغ سن 18 سنة، إضافة إلى ما وصفته بالخرق السافر لحقوقهم الأساسية، والمتمثل في حرمانهم من حقهم في النسب رغم معرفة الآباء البيولوجيين بشكل يقيني من خلال التقدم العلمي في مجال الخبرة الجينية.
وشددت الوردي، على أن الدولة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في حماية حق الطفل في الهوية والنسب والرعاية، داعية إلى اعتماد التحليل الجيني كوسيلة علمية حاسمة لإثبات النسب، لما له من أثر بالغ في رفع الحيف عن الأطفال الذين يتركون لمصير مجهول، ويتعرضون للوصم والتمييز مدى الحياة، بينما تظل الأمهات وحدهن من يتحملن نتائج هذا الإهمال، وسط عجز القانون عن الإنصاف.
وأضافت أن منظمات المجتمع المدني النسائية والحقوقية دعت مرارا إلى ضرورة اعتماد الخبرة الجينية سببا من أسباب لحوق النسب، إلى جانب باقي الأسباب القانونية المعتمدة، وذلك لضمان المساواة بين جميع الأطفال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في هذا المجال
مجتمع 
الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي
مثل دفاع القنصلية المغربية في مورسيا، مرة أخرى، أمام المحكمة بسبب عدم امتثالها لقرار قضائي لصالح مستخدمة تم فصلها قبل عام. وطلبت الضحية الحجز على حسابات المؤسسة القنصلية لإجبارها على دفع كامل التعويضات المقررة لها، حسب صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" .
وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، في ماي 2024، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري.
واعتبرت المحكمة أن قرار فصل السكرتيرة عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى.
وادعت الضحية (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها.
وصرحت المعنية بالأمر أمام المحكمة، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل.
وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع 
توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة.
وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية.
وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.
كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.
ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية.
وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية.
كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.
وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة.
وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
مجتمع 
