منحى جديد أخذته قضية رئيس جماعة حربيل عن حزب الاتحاد الدستوري رضوان عمار، بعدما قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري، شكلا قبول طلب إعادة النظر، وفي الموضوع بالرجوع في قرار استئنافية مراكش المطعون فيه والتصريح بالنقض والإحالة.

هذا وسبق لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أصدرت في شهر نونبر الماضي، حكمها في حق رئيس جماعة حربيل، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية باستئنافية مراكش، بحبسه سنة ونصف حبسا نافذا و 20 الف درهم غرامة.

وكانت  الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قد قضت في 2 أكتوبر الماضي، في حق رئيس جماعة حربيل  عمار رضوان بشهرين سجنا نافذا و 2000 درهم غرامة و هي العقوبة التي نفذن عليه و غادر بعدها السجن قبل ايام قليلة كما قضت نفس المحكمة في حق الموظفة المعتقلة الى جانب الرئيس بسنتين سجنا نافذا و 5000 درهم غرامة.

وتوبع المتهمين في حالة اعتقال من أجل النصب و الإرتشاء والمشاركة في ذلك وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي، أوقفت في 30 غشت الماضي رئيس جماعة حربيل والموظفة للاشتباه في تورطهما في تسلم مبلغ على سبيل الرشوة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فقد جاء توقيف الرئيس والموظفة بعد التبليغ عنهما بواسطة الرقم الاخضر للنيابة العامة، المخصص للتبيلغ عن الرشوة.