أصدر رئيس الجمهورية المزعومة، إبراهيم غالي، مرسوما يُعلن من خلاله نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية سنة 1991 .وأكد بيان صادر عن جبهة "البوليساريو" أن المرسوم يُخول "إتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات".وكانت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، صباح الجمعة، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت "بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين".وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة لـ"البوليساريو"، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.وأضاف المصدر ذاته أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت "البوليساريو" ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.وذكرت الوزارة أنه بعد التوغل الذي قامت به "البوليساريو" يوم 21 أكتوبر 2020، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى السيد غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".وخلص البلاغ إلى أن المغرب "يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.